تكافح أمهات لبنانيات متزوّجات من أجانب من أجل منح الجنسية لأبنائهن. ومن بين أولئك الأمهات رندة رمضان التي سخّرت حياتها بأكملها من أجل هذا الهدف، لكن من دون نتيجة.
وقالت رمضان، في حديث إلى "العربي"، إنها "لم تر ابنها منذ أربع سنوات، كما أنها لم تتعرف على أولاده بعد"، مضيفة أن الدولة حرمتنا اياهم.
وأشارت إلى أن أولادها حُرموا من التعليم، والتوظيف، والخدمات الصحية، ومن أجل تأمين مستقبلهم اضطروا إلى الهجرة والابتعاد عنا وعن والدهم.
تمييز صارخ وانتهاك للدستور
من جهتها قالت الناشطة النسوية مريم ياغي إن "الدساتير اللبنانية جذّرت، وللأسف، التمييز بين الجنسين منذ عام 1925".
وأكدت ياغي، في حديث إلى "العريي"، من بيروت، أن لبنان متخلّف كثيرًا عن باقي دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي منحت حق الجنسية بالتساوي بين الجنسين.
وأوضحت أن الرجل في لبنان يمنح جنسيته اللبنانية لزوجته وأولاده على عكس اللبنانيات اللواتي يُمنعن من هذا الحق، في تمييز صارخ، وانتهاك للدستور اللبناني الذي نصّ على عدم التمييز بين الجنسين، انتهاك لكل المعاهدات الدولية التي تدعو لعدم التمييز بين الجنسين والتي انضمّ إليها لبنان.
وأوضحت أن الطفل الأجنبي يعاني من الكثير من العقبات النفسية والاجتماعية والاقتصادية، حيث لا تشعر الأم وطفلها بالمواطنة، في ظل انعدام وجود الجنسية، وغياب المساواة في سوق العمل، والمعاملات البيروقراطية من أجل التعليم، وغياب الحق في النقابات العمالية، وغيرها من الأمور.
وشرحت أن المعاناة تتضاعف في حال الطلاق، حيث أن الأم لا تملك القدرة على ملاحقة حقها بحضانة أطفالها في بلدها، لأن أطفالها لا يمتلكون الجنسية اللبنانية.
واعتبرت أن القانون اللبناني يعامل النساء كما لو أنهن مواطنات من الدرجة الثانية، مشدّدة على أن النساء يدفعن ثمن المناكفات السياسية والطائفية.
