على الرغم من إعلان إسرائيل حالة الطوارئ القصوى منذ اللحظات الأولى لعملية السابع من أكتوبر ضدها، فإن مساعيها لإضفاء مشهد الحالة الطبيعية على الحياة عمومًا برزت واستمرت مع طول مدة العدوان، الذي يقترب الآن من كسر حاجز النصف عام.
وبينما تتمسك حكومة نتنياهو بمواصلة العدوان دون اعتبار لحياة الأسرى لدى المقاومة في غزة، تتسع دائرة الرفض والغضب الشعبي عليها.
وقد أقيم في مدينة إيلات مؤتمر عقاري بمشاركة مطورين كبار لمناقشة أوضاع السوق العقارية في إسرائيل بعد عملية طوفان الأقصى، وشهد حضور مسؤولين حكوميين.
وكان من بين ضيوف المؤتمر الوزيران بحكومة نتنياهو بتسلئيل سموتريتش وزير المالية، ووزيرة المواصلات ميري ريغيف.
وعندما صعد كل من الوزيرين منفردًا على المنصة لبدء كلماتهما أو مقابلاتهما، رفض الجمهور السماح لهما، ما دفعهما لمغادرة المؤتمر في نهاية الأمر.
"موقف تجاه المجرمين"
ونقل موقع "إسرائيل هيوم"، عن بعض الحضور الذين هتفوا ضد الوزيرين أنهم رفضوا السماح للوزراء باستكمال كلماتهم لأنهم مسؤولون في الحكومة المتهمة بالتقصير والفشل في ما يتعلق بصد هجوم السابع من أكتوبر وإدراة المشهد الاقتصادي الحربي منذ بدء إسرائيل عدوانها على غزة.
واشترط وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على إدارة المؤتمر إخراج الحضور الرافضين لوجوده حتى يعود لاستكمال مقابلته، وبالفعل أخرج أفراد أمن المؤتمر عددًا كبيرًا منهم حتى عاد سموتريتش.
وعلّق كثيرون على وسائل التواصل الاجتماعي على طرد الوزيرين من المؤتمر.
فكتبت مايا: "هل حقًا تجرأ هؤلاء الفاشلون على التنظير والحديث في مستقبل إسرائيل؟ ألا يخجلون من فشلهم المتواصل منذ السابع من أكتوبر؟ يجب على قضاء إسرائيل أن يتخذ موقفًا أكثر وضوحًا وحدة تجاه هؤلاء المجرمين".
بدوره، قال حالوتس: "كل إسرائيلي يصادف هؤلاء في أي مكان يجب أن يواجههم بفشلهم في حماية أمننا. لقد قُتل أولادنا ونعيش في رعب بسببهم، كيف فشلوا في تأميننا ويناقشون الآن اقتصادنا؟".
إلى جانب ذلك، تتواصل في تل أبيب المظاهرات التي ترفع مطالب أبرزها استقالة حكومة نتنياهو، وعقد صفقة لتحرير المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفسطينية.
