أفادت تقارير صحفية تونسية، يوم أمس الأربعاء، بأن القضاء رفض إطلاق رئيس اتحاد كرة القدم في البلاد، وبأنه تمت إحالته إلى الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية.
وقال راديو موزاييك المحلي إن "دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، قررت إحالة الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ورفض الإفراج عنه وتم إبقاؤه تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في حقه".
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدر قرارًا ختم بموجبه البحث بخصوص القضية المرفوعة ضد وديع الجريء حول انتداب أحد المدراء الفنيين للمنتخبات الوطنية مع إحالته على أنظار دائرة الاتهام.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أوقف رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء على خلفية اتهامات بالضلوع في قضايا فساد مالي، بحسب ما أفادت مصادر مقربة من الاتحاد التونسي لـ"العربي".
وخضع الجريء لتحقيقات، بإدارة الشرطة العدلية، يوم 30 أغسطس/ أب الماضي، بإذن من النيابة العمومية على ذمة أبحاث تتعلق بعقود وقعها الاتحاد لها علاقة بالتصرف المالي والإداري له.
إيداع وديع الجريء السجن
وكانت "وكالة تونس إفريقيا للأنباء" قد نقلت عن المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تونس، محمد زيتونة، تأكيده "صدور بطاقة إيداع بالسجن بحق الجريء"، كما أوضح زيتونة حينها أن القضية تتعلق بعقد مُبرم بين اتحاد اللعبة وأحد المدراء الفنيين .
بدروه ذكر موقع "وينوين" الرياضي winwin، أن علاقة الجريء اتسمت طيلة السنوات الأخيرة مع السلطة وبالذات مع وزارة الشباب والرياضة في البلاد بالتوتر بسبب اتهامات بالفساد وسوء الإدارة، ما هدد بشكل مباشر مشاركة تونس في كأس العالم بقطر عام 2022.
كذلك اندلعت أزمة خلال الصيف المنصرم، بين الجريء ونادي الترجي، بعد أن قام رئيس الاتحاد بالإعلان على صفحته في منصة فيسبوك، عن تقديم مساعدات مالية لفريق العاصمة، لتخليص معاملات تتعلق بمستحقات لاعبيه.
وعاد الاتحاد التونسي ليطالب الترجي عبر مواقع التواصل بدفع مستحقاته البالغة 50 ألف دولار، مثيرًا غضب نادي العاصمة الذي كشف عن اقتطاع الاتحاد مبلغًا ماليًا فاق الميلون دولار من مستحقات النادي خلال مشاركته في بطولة دوري أبطال إفريقيا، إضافة لمبلغ آخر جرى اقتطاعه من لاعبي الترجي المتواجدين في المنتخب.
