أوقف رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء على خلفية اتهامات بالضلوع في قضايا فساد مالي، يوم الإثنين الماضي، وتمديد ايقافه اليوم الخميس، بحسب ما أفادت مصادر مقربة من الاتحاد التونسي لـ"العربي".
وتتعلق الاتهامات التي تطال الجريء بعقود شراكة و علاقات مالية مع أحد أندية الرابطة الأولى، فيما قالت إذاعة "موزاييك أف أم" التونسية إن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية، أذنت لأعوان الإدارة الفرعية للقضايا الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية في القرجاني، الاحتفاظ برئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء.
وأشارت الإذاعة نفسها، إلى أن "قرار الاحتفاظ بوديع الجريء استند الى صدور منشور تفتيش في حقه على ذمة قضايا منشورة ضده".
بدورها، أفادت وسائل إعلام محلية، بأن توقيف الجريء، جاء على خلفية شكوى تقدم بها وزير الشباب والرياضة، خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، تتعلق بتعيين قام به الجريء في الاتحاد المحلي لكرة القدم.
توقيف رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء
كما مددت النيابة العامة في تونس، حبس رجل الأعمال ورئيس نادي الهلال التونسي، توفيق المكشر، على خلفية اتهامات تتعلق بغسل الأموال وفق وسائل إعلام محلية.
وكانت أزمة اندلعت خلال الصيف المنصرم، بين الجريء ونادي الترجي، بعد أن قام رئيس الاتحاد بالإعلان على صفحته في منصة فيسبوك، عن تقديم مساعدات مالية لفريق العاصمة، لتخليص معاملات تتعلق بمستحقات لاعبيه.
وعاد الاتحاد التونسي ليطالب الترجي عبر مواقع التواصل بدفع مستحقاته البالغة 50 ألف دولار، مثيرًا غضب نادي العاصمة الذي كشف عن اقتطاع الاتحاد مبلغًا ماليًا فاق الميلون دولار من مستحقات النادي خلال مشاركته في بطولة دوري أبطال إفريقيا، إضافة لمبلغ آخر جرى اقتطاعه من لاعبي الترجي المتواجدين في المنتخب.
وخضع الجريء لتحقيقات، بإدارة الشرطة العدلية، يوم 30 أغسطس/ أب الماضي، بإذن من النيابة العمومية حيث جرى الاستماع الى إفادات رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، على ذمة أبحاث تتعلق بعقود أمضتها الجامعة لها علاقة بالتصرف المالي والاداري للجامعة،
