الأحد 17 نوفمبر / November 2024

"أداة تنكيل".. سبع أسيرات فلسطينيات يواجهن كورونا في سجن الدامون

"أداة تنكيل".. سبع أسيرات فلسطينيات يواجهن كورونا في سجن الدامون

شارك القصة

إدارة سجون الاحتلال قامت بعزل الأسيرات بعد اكتشاف إصابتهن (أرشيف - غيتي)
إدارة سجون الاحتلال قامت بعزل الأسيرات بعد اكتشاف إصابتهن (أرشيف - غيتي)
طالبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج الفوري عن الفتى الفلسطيني أمل نخلة من سجونها "لأسباب إنسانية طارئة".

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، عن إصابة سبع أسيرات فلسطينيات في سجن الدامون الإسرائيلي بفيروس كورونا، إلا أن المعلومات الأولية تؤكد استقرار حالتهن الصحية.

وبيّن نادي الأسير، في بيان صحافي، أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي عزلت الأسيرات بعد اكتشاف إصابتهن، وهن: شروق دويات، وربى عاصي، وشذى عودة، وتسنيم الأسد، وفدوى حمادة".

كشف متأخر

وجرى الكشف عن إصابتهن بعد مرور فترة من ظهور الأعراض عليهن، أما الأسيرتان شروق البدن ونورهان عواد فقد كُشف عن إصابتهما حديثًا.

وقال نادي الأسير في بيان: "إدارة سجون الاحتلال قامت بعزل الأسيرات بعد اكتشاف إصابتهن".

وأوضح أنّ "الأسيرات في حالة صحية جيدة، وفقًا للمعلومات المتوفرة حتى الآن"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنّ عدد الأسيرات حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2021 بلغ 34 أسيرة بينهن قاصر، جمعيهن في سجن الدامون.

ولفت في بيانه إلى أنّ "أعداد الأسرى الذين ثبتت إصابتهم منذ بداية انتشار كورونا وتمكنت المؤسسات المختصة من توثيقها ومتابعتها منذ شهر أبريل/ نيسان 2021 حتّى اليوم وصلت إلى (409) إصابات".

وأشار نادي الأسير إلى أن الإصابات سُجلت مؤخرًا بين صفوف الأسرى والأسيرات في سجون النقب وعوفر وريمون، بالإضافة إلى سجن الدامون.

وأضاف النادي في بيانه: "الأسرى في سجون الاحتلال تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا، وذلك بعد ضغوط ومطالبات محلية ودولية واسعة"، جرت مع تصاعد عدد الحالات بين صفوف الأسرى العام الماضي.

ومنذ بداية انتشار الوباء استخدمت إدارة سجون الاحتلال الفيروس كأداة قمع وتنكيل بحق الأسرى الفلسطينيين، من خلال جملة من الإجراءات التنكيلية أبرزها العزل المضاعف.

وحمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسيرات، ولا سيما أنه جرى الكشف عن إصابة مجموعة منهن بعد مرور فترة على ظهور الأعراض عليهن، الأمر الذي يؤكد مجددًا سياسة الإهمال وانعدام الإجراءات الوقائية داخل أقسام الأسرى والأسيرات.

وتشير إحصاءات نادي الأسير إلى وجود 4600 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية بينهم 160 طفلًا.

"أونروا" تدعو للإفراج عن فتى فلسطيني

إضافة إلى ذلك، دعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الخميس، الاحتلال الإسرائيلي، إلى الإفراج عن الفتى الفلسطيني أمل معمر نخلة البالغ من العمر 17 عامًا من "اعتقاله الإداري لأسباب إنسانية طارئة"، ونخلة معتقل "إداريًا"، من دون محاكمة، منذ نحو عام.

وأضافت أنها "تشعر بالقلق إزاء استمرار الاعتقال التعسفي للأطفال الفلسطينيين القاصرين".

وذكرت أن نخلة من مخيم الجلزون، شمالي رام الله اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمدة ستة أشهر بتاريخ 21 يناير/ كانون الثاني 2021، لكن جرى تمديد اعتقاله لأربعة أشهر أخرى في مايو/ أيار من العام المذكور وفي سبتمبر/ أيلول من العام نفسه جُدد اعتقاله لأربعة أشهر إضافيين.

وتؤكد الوكالة أن نخلة وعائلته لا يعلمان بالتهم الموجهة إليه، فيما أبلغتهم السلطات الإسرائيلية بأن قضيته "إدارية سرية".

وذكر البيان أن الفتى يعاني من "وضع صحي حرج منذ صغره، وبعد أشهر قليلة من اعتقاله، خضع لعملية جراحية لإزالة ورم سرطاني".

ووفق البيان، فإن نخلة "لا يستطيع أن يتلقى لقاح فيروس كورونا، وعليه أن يأخذ مثبطات المناعة، مما يعني أن حياته معرضه للخطر إذا أصيب بفيروس كوفيد-19".

ونقل بيان الأونروا عن عائلة نخلة قولها إنها لاحظت خلال سير المحكمة العسكرية التي جرت في الأيام القليلة الماضية - وهي واحدة من المرات القليلة التي سُمح فيها للعائلة برؤيته - أنه يعاني من صعوبة في الكلام والتنفس، مما يدل على تدهور حالته الصحية.

وأضافت الأونروا أن نخلة أبلغ القاضي أثناء جلسة المحكمة، أنه سيبدأ إضرابًا عن الطعام إذا تم تمديد اعتقاله الإداري، والذي ينتهي يوم 18 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وحذرت الوكالة أنه في حال إقدامه على هذه الخطوة، فستكون حياة أمل نخلة في خطر شديد.

اعتقال تعسفي

وقالت إنّ الاعتقال الإداري الذي فُرض على نخلة دون توجيه اتهامات له شكْلٌ من أشكال الاعتقال التعسفي، غير المسموح به بموجب القانون الدولي.

وتابعت أن على إسرائيل، بصفتها طرفًا في اتفاقية حقوق الطفل، أن تضمن أن اعتقال أو احتجاز أو سجن الطفل يجب أن يكون متوافقًا مع القانون، ويجب ألا يستخدم إلا كملاذ أخير ولأقصر وقت ممكن، وفق الوكالة.

والاعتقال الإداري هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي لمدة تصل إلى 6 أشهر قابلة للتمديد، بزعم وجود تهديد أمني، من دون محاكمة أو توجيه لائحة اتهام.

وتعتقل إسرائيل 160 قاصرًا، من بين نحو 4600 أسير فلسطيني في سجونها، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.

تابع القراءة
المصادر:
وكالات
Close