شهدت أسهم شركات صناعة الأسلحة الرئيسية في الولايات المتحدة ارتفاعًا كبيرًا، مع تزايد الإمدادات العسكرية لإسرائيل.
فبينما تلقي إسرائيل عشرات آلاف الأطنان من المتفجرات على رؤوس الفلسطينيين في غزة، تقفز أرباح شركات السلاح الأميركية.
وهذه الشركات التي تصدر لحكومة الاحتلال وجيشها أكثر من 70% من أسلحته، مدرجة ضمن مؤشّر قطاع الدفاع والفضاء في البورصة، والصناديق الاستثمارية في هذا القطاع المربح.
الشركات المستفيدة
ومن بين شركات صناعة الأسلحة الرئيسية التي شهدت أسهمها ارتفاعًا كبيرًا، تلك التابعة لمقاولي الدفاع والتي توقع عقودًا مع وزارة الدفاع الأميركية لتوريد السلع أو الخدمات.
وأبرز الشركات التي استفادت من الحرب الإسرائيلية على غزة "لوكهيد مارتن" كبرى شركات أنظمة الدفاع الإلكترونية، وشركة "آر تي إكس" المصنّعة للرادارات والقذائف الموجهة، والشريكة في نظام دفاع القبّة الحديديّة الإسرائيليّ.
كما ارتفعت أسهم الشركات الرئيسية المتعاقدة مع البنتاغون مثل "نورثروب غرومان" و"جنرال دايناميكس".
لوبيات السلاح في الولايات المتحدة
هذا وأبلغ بعض إدارات شركات الأسلحة المستثمرين أن المساعدات الأميركيّة لإسرائيل ستتمخض عن اتفاقيّات جديدة لتصدير الصواريخ.
يأتي ذلك، في وقت تسعى فيه تل أبيب إلى الحصول على صواريخ اعتراضية لنظامها للدفاع الصاروخي "القبة الحديدية"، وذخائر جو-أرض دقيقة، وقذائف المدفعية، والطائرات المسلحة بدون طيار.
ووفقًا لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، يتوقع مصنعو الأسلحة الأميركيون تسريع إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل.
هذه الإمدادات، تدعمها لوبيات السلاح في الولايات المتحدة ذات النفوذ داخل أروقة الكونغرس من خلال مشرعين وسياسيين، بحسب صحيفة "باسيفيك ستاندرد" الأميركية.
شركات الأسلحة تحقق الأرباح ومزيد من الدمار في غزة
وفي غزة حيث يستشهد مئات المدنيين يوميًا، أسقطت إسرائيل أكثر من 30 ألف طنٍ من المتفجرات في الحرب التي تشنها على الفلسطينيين، وهو ما يجاوز قنبلتين نوويتين بحسب المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان.
وتنتمي أغلب القنابل الثقيلة التي أسقطتها إسرائيل على القطاع، إلى نوع من المتفجرات الذي استعملته الولايات المتحدة خلال غزوها للعراق.
وبينما يدور الحديث عن أسلحة ستورد من خلال عقود جديدة بين الحليفين، تتوقع شركات الأسلحة الأميركية مزيدًا من الأرباح، مقابل مزيد من الدمار والقتل في قطاع غزة المحاصر.
