أعادت محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق المنتمي للحزب الجمهوري دونالد ترمب أمس السبت، الجدل عن حجم الأسلحة التي يمتلكها المدنيون في الولايات المتحدة.
وتشير التقديرات إلى أن هناك 393 مليون قطعة سلاح ناري يملكها المدنيون في الولايات المتحدة، وأن 82 مليونًا و880 ألف شخص في البلاد يمتلكون سلاحًا واحدًا على الأقل.
ووقعت محاولة اغتيال ترمب السبت بينما كان الرئيس السابق يلقي خطابًا أمام حشد من مؤيديه في تجمّع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، ما من شأنه أن يزيد حدّة التوتر السياسي مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.
وقام عناصر جهاز الخدمة السرية على الفور باصطحاب ترامب البالغ 78 عامًا إلى خارج موقع التجمّع والدماء تسيل على وجهه.
وأثناء إخراجه، رفع المرشح الجمهوري قبضته أمام الحشد في إشارة تحدٍّ، وقال لاحقًا: "أصبت برصاصة اخترقت الجزء العلوي من أذني اليمنى".
وقتل أحد الأشخاص الموجودين في الموقع وأصيب اثنان من الحاضرين بجروح بالغة، فيما قُتل المشتبه به.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن حسم في يونيو/ حزيران 2022 الجدل الكبير حول انتشار الأسلحة بتوقيعه مشروع قانون أعده مشرعون من الحزبين يضع ضوابط على حيازة السلاح ليصبح قانونًا، ولا سيما بعدما شهدت البلاد حوادث قتل فظيعة أخيرًا.
وعد حينها المشروع أول إصلاح اتحادي رئيسي متعلق بالأسلحة منذ ثلاثة عقود، وذلك بعد أيام من توسيع المحكمة العليا لحقوق حمل السلاح.
نسبة الأسر التي تمتلك السلاح
ووفقًا لموقع "بوابة الإحصائيات الإلكترونية Statista" تراوحت نسبة الأسر الأميركية التي تمتلك سلاحًا ناريًا واحدًا على الأقل بين 37% و47% منذ عام 1972 حتى 2024.
وبعدما كانت 43% من الأسر الأميركية تمتلك سلاحًا واحدًا أو أكثر عام 1972، ارتفع هذا المعدل إلى 44% في 1975 وإلى 45% عام 1980.
وبينما انخفض معدل ملكية الأسلحة إلى 44% عام 1985، إلا أنه عاد وارتفع إلى 47% عام 1990.
وبعد هذا العام، حدث انخفاض حاد في معدل ملكية السلاح حتى عام 2000، الذي انخفضت فيه نسبة امتلاك السلاح إلى 39%.
وارتفعت نسبة ملكية الأسلحة إلى 43% عام 2003، وبلغت 38% عام 2004، و40% عام 2005، و43% عام 2006، و42% ما بين 2007-2008، و40% عام 2009، و39% عام 2010.
وشهد عام 2011 زيادة حادة في معدلات ملكية الأسلحة، حيث ارتفعت إلى 45%، لتنخفض هذه المعدلات إلى 43% عام 2012، و37% في 2013، و42% عام 2014، و41% عام 2015، و39% عام 2016.
وتظهر المعطيات أنها بلغت 42% عام 2017، و43% عام 2018، و37% في 2019، و42% عامي 2020 و2021، و45% عام 2022، و42% عام 2023.
اللاتينيون الأكثر امتلاكًا للأسلحة
وبحسب بيانات من موقع "legalreader.com" الأميركي، تشير التقديرات إلى أن هناك 393 مليون قطعة سلاح ناري يملكها مدنيون في البلاد.
وفي الولايات المتحدة، التي يوجد فيها 259 مليون شخص بالغ، يُعتقد أن 82 مليونًا و880 ألف شخص امتلكوا سلاحًا واحدًا على الأقل عام 2023، ما يعني أن واحدًا من كل 3 بالغين في الولايات المتحدة يمتلك سلاحًا.
كما تكشف الأرقام زيادة امتلاك الإناث للأسلحة في السنوات الأخيرة بنسبة 177.8%، كما زادت ملكية الأسلحة بين ذوي الأصول اللاتينية أكثر من أي مجموعة عرقية أخرى خلال الفترة ما بين 2017-2023.
وبينما انخفضت ملكية الأسلحة بنسبة 22% في الفئة العمرية ما بين 18 و29 عامًا خلال السنوات الست الماضية، اشترى واحد من كل 20 شخصًا بالغًا في الولايات المتحدة سلاحًا لأول مرة خلال وباء كورونا.
عمليات اغتيال
وكان هناك ما لا يقل عن 15 اعتداءً مباشرًا على رؤساء الولايات المتحدة والرؤساء المنتخبين والمرشحين الرئاسيين؛ أسفرت 5 منها عن وفيات، وفقًا لدائرة أبحاث الكونغرس.
أما أحدث هجوم أصاب رئيسا فكان عام 1981 عندما أصيب رونالد ريغان، الذي كان في منصبه، بجروح خطيرة خارج فندق واشنطن هيلتون.
في ذلك العام، أطلق عليه جون دبليو هينكلي جونيور النار، الذي ثبتت براءته بعد إعلانه مجنونًا، ولكنه ظل تحت رعاية نفسية مؤسسية لأكثر من 30 عاما.
أما أبرز هجوم فكان في عام 1963، عندما قُتل جون ف. كينيدي، الذي كان في منصبه لأكثر من عامين، على يد لي هارفي أوزوالد، في مدينة دالاس؛ وما يزال الأميركيون يثيرون تساؤلات حول اغتياله.
وبعد 5 سنوات، قُتل شقيق جون كينيدي، روبرت كينيدي، المرشح الرئاسي وعضو مجلس الشيوخ، برصاص في مدينة لوس أنجلوس.
