حذر بنك إسرائيل حكومة بنيامين نتنياهو، من أن التغييرات المقترحة على ميزانية العام الجاري لن تكون كافية في ظروف العدوان الذي تشنه تل أبيب على قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان صادر عن البنك، اليوم الأربعاء، ضمن رزمة أبحاث يصدرها في ضوء تطور الوضع الأمني في إسرائيل، والعواقب الاقتصادية الكبيرة التي تصاحبه.
وذكر البنك أن "الوضع الأمني يتطلب مسؤولية كبيرة في إدارة سياسة ميزانية الحكومة، من أجل بناء ثقة الأسواق التي تدرس التطورات في الاقتصاد، بما في ذلك الميزانية".
لذلك، أكد أنه "لا بد من الموازنة بين ضرورة تخصيص ميزانيات كبيرة للتعامل مع الوضع الأمني. ومن الوسائل المهمة لضمان هذا التوازن التغيير الإلزامي في الأولويات في الميزانية، مع تجنب النفقات غير الضرورية".
والثلاثاء، أعطى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو موافقته المبدئية على تغييرات في الميزانية للعام الجاري، تهدف إلى المساعدة في تغطية تبعات العدوان على قطاع غزة، الذي بلغ يومه الـ40.
وجوهر تعديل الميزانية، يتمثل في طرح زيادة على موازنة الدولة لعام 2023 بنحو 31 مليار شيكل (8.3 مليارات دولار)، وخفض إنفاق بعض البنود الثانوية بمقدار 4 مليارات شيكل (1.1 مليار دولار).
"الإنفاق الأمني"
وتسبب العدوان الإسرائيلي على غزة بزيادة كبيرة في الإنفاق الأمني، إذ يقدر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، النفقات اليومية بنحو مليار شيكل (260 مليون دولار).
وقال البنك: "الحرب الحالية تتطلب إلى جانب الإنفاق العسكري، مساعدة السكان الذين تم إجلاؤهم وأسر المصابين والمفقودين، وتكثيف أنظمة الطوارئ والإنقاذ، وتعزيز نظام الخدمات العامة من أجل توفير الاستجابة لجميع السكان".
وطالب بنك إسرائيل بضرورة "توفير سيولة أكبر لتلبية النفقات" الناتجة عن العدوان على قطاع غزة، وسط توقعاته بانخفاض الإيرادات الضريبية خلال العام الجاري.
