مع استمرار الاحتجاجات في إسرائيل، والتي دفعت مؤخرًا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى الإعلان عن تأجيل مشروع التعديلات القضائية المثيرة للجدل والانقسام، يرتقب عقد حوار بين الأحزاب الممثلة بالكنيست، على ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية.
وكانت خطوة نتنياهو بقيت مثار تساؤلات حول مصداقيته، بما في ذلك من داخل معسكره، بعد معارضة بعض زملائه البارزين في حزب ليكود.
فرئيس الحكومة الإسرائيلية، الذي أُجبر على إعلان التأجيل خوفًا من حرب أهلية ولإعطاء فرصة للحوار كما قال، أكد إصراره على التعديلات وتمريرها بعد عودة الكنيست من إجازة عيد الفصح اليهودي.
من دُعي إلى الحوار؟
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، تستعد الأحزاب في الكنيست للحوار حول التعديلات "في ديوان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ".
ونقلت الهيئة التي لم تحدد موعدًا لإطلاق الحوار، عن مصادر في ديوان الرئيس أنه "سيتم توجيه الدعوة لجميع الكتل البرلمانية لتكون جزءًا من الحوار".
كما نقلت عن "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة" برئاسة النائب أيمن عودة، و"القائمة العربية للتغيير" برئاسة أحمد الطيبي إشارتهما إلى عدم تلقيهما حتى صباح اليوم الثلاثاء، دعوة من هرتسوغ للمشاركة في الحوار المرتقب.
قناة "فرانس 24" في عين العاصفة بسبب عبارة "القدس في إسرائيل" #تواصل pic.twitter.com/mgbII2zGRZ
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 27, 2023
وأردفت بأن حزب "هناك مستقبل" برئاسة يائير لابيد و"المعسكر الرسمي" برئاسة بيني غانتس عيّنا ممثليهما للحوار، فيما نقلت عن زعيمة حزب "العمل" المعارض ميراف ميخائيلي أنها تريد إلغاء تشريع التعديلات القضائية مثار الجدل "كليًا وليس تجميده".
وكان هرتسوغ أعلن في بيان أمس الإثنين "استضافته لحوار بين الأحزب"، عقب قرار نتنياهو تعليق إقرار قوانين "الإصلاح القضائي" لإفساح المجال أمام حوار مع المعارضة.
غالانت ما زال بمنصبه
ومنذ قرابة 12 أسبوعًا، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين يوميًا ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.
وبينما أجّج عزل وزير الأمن يوآف غالانت المظاهرات بعد تصريحاته بضرورة تأجيل التعديلات، أفاد مساعدوه اليوم الثلاثاء بأنه ما زال في منصبه حتى إشعار آخر.
وبحسب وكالة "رويترز"، يمثل هذا الأمر مؤشرًا على أن الحكومة الإسرائيلية لم تحسم قرارها في ما يتعلق بكيفية المضي قدمًا.
وتشير الوكالة إلى استطلاع للرأي أجرته القناة 12 الإسرائيلية، يظهر أن 63% من الإسرائيليين، و58% من ناخبي الليكود، يعارضون إقالة غالانت، وأن أغلبية مماثلة دعمت وقف نتنياهو للتعديلات.
ومع تحميل 68% من الإسرائيليين المسؤولية له عن الأزمة، خلصت القناة 12 إلى أنه إذا أجريت انتخابات اليوم فإن نتنياهو وشركاءه في الائتلاف سيخسرون.
وفي الكنيست، قدّم الائتلاف اليوم الثلاثاء للتصويت بالقراءات النهائية مشروع قانون رئيسيًا من شأنه أن يمنح نتنياهو سيطرة أكبر على نظام اختيار القضاة.
ووصف متحدث برلماني المسألة بأنها إجراء فني. ولدى سؤاله عن الموعد الذي يمكن أن يدعو فيه الائتلاف للتصويت من أجل التصديق، قال: "نظريًا، من اليوم التالي".
