طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بميزانيات إضافية لبناء 5000 مكان اعتقال جديد مع تضاعف أعداد الأسرى الفلسطينيين منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة.
ووفقًا لمعطيات مصلحة السجون الإسرائيلية، فإن أعداد الأسرى الفلسطينيين وصلت إلى نحو 10 آلاف وهو ضعف عدد المعتقلين ما قبل الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وتسببت الاعتقالات اليومية في الضفة الغربية، واعتقال عدد غير محدد رسميًا من سكان قطاع غزة منذ بداية الحرب في اكتظاظ في السجون.
بن غفير يطالب بميزانية إضافية لبناء 5000 مكان اعتقال
وقال موقع "واينت" الإخباري الإسرائيلي اليوم الخميس: إن "أزمة السجون هي واحدة من أكثر القضايا الأمنية حساسية منذ بدء الحرب وما زالت بدون حل".
وأضاف الموقع أنه في أثناء نقاش ترأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ليلة الأربعاء "وقع جدل بين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير انتهى بشجار وتبادل اتهامات".
ولفت الموقع إلى أن "بن غفير حذر عدة مرات من الأزمة في السجون"، مشيرًا إلى أنه قدم خطة لبناء 5000 مكان احتجاز جديد وطالب بميزانية خاصة للمشروع.
وأضاف: "قدم نتنياهو هدفًا أكثر تواضعًا، ولكنه أيضًا هدف يمكن تنفيذه بسرعة. مشروع يمكن تنفيذه على الفور والانتهاء منه في غضون 3-4 أشهر، والأرقام التي تمت مناقشتها هي 470 مكان اعتقال بتكلفة 40 مليون شيكل (10.4 ملايين دولار) وهو رقم أقل بكثير من أرقام وزير الأمن القومي".
مشادة بين سموتريتش وبن غفير
وبحسب الموقع الإسرائيلي فإنه "في هذه المرحلة، وقعت مواجهة حادة بين سموتريتش وبن غفير وصلت إلى حد الصراخ".
ونقل الموقع عن سموتريتش قوله لبن غفير "استخدموا أولًا الأموال غير المستخدمة التي تمتلكها وزارتكم"، فيما رد عليه بن غفير: "هل أنت طبيعي؟! أنظر إلى ما تتحدث عنه. لقد بنينا بالفعل 3000 مكان اعتقال، وهو بناء قياسي لم نشهده منذ سنوات في مصلحة السجون. اقترح خطة من 5000 مكان اعتقال، رئيس الوزراء يطلب خطة سريعة - هل أنت بخيل؟".
وعندها رد عليه سموتريتش: "عليك الاستفادة من الأموال غير المستخدمة"، فيما تساءل بن غفير: "هل تريدوننا أن نأخذ السجناء إلى منازلنا على ظهورنا؟".
واستنادًا إلى الموقع فإنه "في النهاية، تم فض النقاش، إذ أخرج رئيس الوزراء الجميع من الغرفة وبقي وحده مع سموتريتش وبن غفير".
ونقل الموقع عن مصادر مطلعة على الأمر، أن "نتنياهو أوعز إلى الوزيرين بإيجاد حل يسمح بالبناء الفوري لـ470 مكان اعتقال".
ولفت إلى أن مصادر مقربة من سموتريتش قالت: "تم الاتفاق على أن تمول وزارة الأمن القومي الحاجة الفورية من ميزانيتها، وإذا لم تكن الأموال التي بحوزتها كافية، فإن وزارة المالية ستدرس إمكانية وضع ميزانية إضافية".
وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن مكتب نتنياهو رفض التعليق على التقرير.
