يتواصل تشكيك "التيار الصدري" في قدرة الحوار الذي يرعاه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على الوصول إلى نتائج، مما قد يقلّل الفرص الممكنة للتسوية في العراق، بينما أجّلت المحكمة الاتحادية البتّ في الدعوى التي تقدّم بها أعضاء في "التيار الصدري" وناشطون مدنيون لحل البرلمان العراقي إلى 30 من الشهر الجاري.
وقال صالح محمد العراقي، المقرب من التيار الصدري: إن مخرجات جلسة الحوار التي دعا إليها الكاظمي لم تأت بجديد.
وأضاف العراقي، الذي يُعرف بـ"وزير الصدر"، أن المجتمعين لم يكن يهمهم سوى الحفاظ عن مناصبهم وتزوير الانتخابات، وليس خدمة الشعب العراقي، مطالبًا القوى السياسية بعقد جلسة حوار علنية تُبث مباشرة للشعب، بدلاً من الجلسات السرية التي تشوبها المؤامرات.
التيار الصدري: "لا جدوى من الحوار"
وتشدّد الكتلة الصدرية على قرارها بأن لا جدوى من الحوار من دون الاستجابة لحل البرلمان وإجراء الانتخابات.
من جهته، قال الإعلامي باسم الشيخ، أحد المتقدمين بدعوى حل البرلمان، في حديث إلى "العربي": إن الدعاوى لا تنحصر في قضية حل البرلمان، بل بإثبات عدم دستورية المسار السياسي الحالي، وبالتالي عدم دستورية وشرعية البرلمان الحالي.
من جانبها، أوضحت زينب الساعدي، المتخصّصة بالقانون الدستوري أن المادة 64 من الدستور العراقي لعام 2005، تنص على أن "للسلطة التنفيذية أن تحل السلطة التشريعية عقابًا لها على عدم ممارسة مهامها، وانتهاك المدة الدستورية"، وبالتالي يجب أن تأخذ المحكمة الدستورية بهذا الأمر.
ويبدو أن القضاء العراقي يسعى إلى النأي بنفسه عن كل الخلافات السياسية بين الفرقاء، إفساحًا في المجال أمام أفق للحوار بينهم.
"ساعات صعبة جدًا"
واعتبر إحسان الشمري، مدير مركز التفكير السياسي، في حديث إلى "العربي"، أن تأجيل المحكمة الدستورية البت في دعوى حل البرلمان يأتي في إطار استكمال الإجراءات القانونية، لكنه لا يمكن تجاهل حقيقية أن الحوارات الحاصلة حاليًا بين الفرقاء والتي قد تفضي إلى حل البرلمان قد تخفّف من الضغوط على المحكمة الدستورية.
وحذّر نبيل العزاوي، عضو في مركز كتاب العراق، من أن البلاد في مرحلة معقّدة وصعبة جدًا.
وقال العزاوي، في حديث إلى "العربي"، من بغداد: إن المَخرج الوحيد من الأزمة هو الحوار الجدي المثمر، الذي يفضي إلى الذهاب إلى انتخابات مبكرة وفق قانون جديد متّفق عليه من كل الأطراف.
وأشار إلى أن العراق أمام ساعات صعبة جدًا من المسار السياسي، إذ يصعب التكهّن بردود فعل الشارع، الذي قد ينفجر إلى مسيرات ومسيرات مضادة، وسيدفع ثمنه الشعب العراقي، والتاريخ العراقي يزخر بالأمثلة عن تداعيات هذا السيناريو.
