دعت الأممة المتحدة لعقد مؤتمر دولي بين 22 و24 مارس/ آذار الجاري لإيجاد حلول لأزمة المياه التي تواجهها معظم دول العالم.
فلا حياة بدون ماء، حقيقة يدركها الإنسان في كل مكان وزمان، لكن العالم يواجه أزمة مياه تزداد وطأتها يومًا بعد يوم.
وتتعدد مشاكل المياه، منها الفائض الذي ينتج الفيضانات والندرة والمؤدي إلى الجفاف.
نقاش أممي حول مشاكل المياه
وستكون مشاكل المياه على مائدة مناقشات دولية تحت رعاية الأمم المتحدة بمشاركة حكومات ومؤسسات ومنظمات غير حكومية من جميع أنحاء العالم.
وسيسعى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023، وفق ما أعلنه المنظمون إلى إيجاد حلول للأزمة العالمية للمياه ودراسة حلول عملية لمشاكل استنفاد وتلويث وسوء إدارة هذا المورد الطبيعي الحيوي.
ويرى خبراء في مؤتمر المياه فرصة لاستعراض وتقييم التقدم المحرز والفجوات التي واجهتها حكومات العالم في مواجهة أزماتها.
كما أنه سيكون بمثابة محطة لتعزيز التعاون والشراكة بين الحكومات لتحفيز وتسريع الإجراءات المتعلقة بالمياه، نظرًا لكونها قضية ذات أولوية وتطرح تحديات جديدة باستمرار.
ووفق الأمم المتحدة، فإن التقدم المحرز في تحقيق هدف التنمية المستدامة بخصوص الأمن المائي بطيء بسبب تأثير جائحة كوفيد 19 وأزمات المناخ والصراعات السياسية والعسكرية.
الحاجة للعمل سريعًا
وترى المنظمة الدولية أن هذا الواقع يستدعي العمل بوتيرة أسرع لضمان إتاحة المياه وخدمات الصرف الصحي وإدارتها بشكل مستدام للجميع بحلول عام 2030. فندرة المياه تقوّض الأمن الغذائي والصحي وتؤثر سلبًا في إمدادات الطاقة.
في هذا السياق، يعتبر مستشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة سابقًا بدوي رهبان أن المنظمة الأممية ارتأت أن الوقت حان لتسليط الضوء على هذا العنصر الهام من الكوكب.
ويوضح في حديث إلى "العربي" من باريس أن 1 من أصل ثلاث أشخاص في العالم لا يتاح له الوصول إلى الماء.
ويرى رهبان أنه يجب التوصل إلى خطة طريق أو اتفاقية شبيهة باتفاق باريس للمناخ في عام 2015، لكنه يعتبر أن المهمة صعبة حيث يتعذر على الكثير من الدول الوفاء بتعهداتها.
ويؤكد أنه يجب أن تتفق الدول على اعتماد إجراءات لترشيد استهلاك المياه وإيجاد مصادر جديدة غير تقليدية مثل تخزين المياه أو تحليتها.
ويشدد رهبان على أهمية الابتكار والتمويل في حل الأزمة، ويشير إلى أن بعض التحديات ستواجه موتمر المياه في ظل مراعاة كل دولة لمصالحها.
