أعلن الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أمس الإثنين، عزمه على إطلاق مبادرة لإنقاذ البلاد من "الوضع الراهن"، مشيرًا إلى أنها لا تزال طور التشاور مع بقية المنظمات الوطنية في إطار توسيع دائرة المشاركة.
ونفى الطبوبي خلال افتتاحه مؤتمرًا من تنظيم "قسم المرأة والشباب العامل في الاتحاد" (بمدينة الحمامات من محافظة نابل)، ما أعلنه عميد المحامين حاتم المزيو عن جاهزية المبادرة وخارطة الطريق مؤكدًا استمرار التشاور وتوسيع دائرة المشاورة.
ونقلت مراسلة "العربي" في تونس، عن الطبوبي قوله في تصريحاته الإثنين، إن: الاتحاد بصدد التشاور مع أطراف مدنية على غرار هيئة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لتقديم خارطة تنقذ تونس من أزمتها.
وأشارت مراسلتنا إلى أن هذه المبادرة كانت متوقعة، خاصة أن الطبوبي كان قد لوح مرارًا في السابق بضرورة إنهاء مسار الرئيس قيس سعيد، لا سيما بعد الامتناع الكبير عن التصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرًا، فيما لا يبدو أن سعيد سيتفاعل إيجابيًا معها.
مقاطعة الانتخابات التشريعية ضربة تهز المسار السياسي لـ #قيس_سعيد والمعارضة تطالبه بالرحيل #قضايا #تونس pic.twitter.com/xWdHcVGwqM
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 24, 2022
وسيجتمع الاتحاد مع رابطة حقوق الإنسان لطرح المبادرة، ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة تطورات جديدة تتعلق بهذه الخطوة.
"تأزم الوضع"
وأمس الإثنين، قال الطبوبي إن سعيد لم يستمع إلا لصوته "رافضًا أي رؤى تشاركية للإصلاح"، معتبرًا أنه الرئيس التونسي يصر على "المُضي منفردًا في إدارته البلاد".
وتابع: "الرئيس وحكومته في طريقين مختلفين، فهو (سعيد) يتحدث ويعد بإصلاحات، وحكومته تقر إجراءات تزيد في معاناة التونسيات والتونسيين، وهذا لن يزيد الوضع إلا تأزمًا"
كما هدد الاتحاد أيضًا بتنظيم احتجاجات حاشدة قريبًا لإظهار الرفض لميزانية التقشف للعام.
وبجسب الميزانية الجديدة، سترفع تونس الضرائب على شاغلي عدد من الوظائف مثل المحامين والمهندسين والمحاسبين من 13 بالمئة إلى 19 بالمئة.
وقال الطبوبي: "هذه حكومة ضرائب... الحكومة تتحايل على شعبها... وقانون المالية يزيد معاناة التونسيين".
ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تشهد تونس أزمات اقتصادية وسياسية بموازاة إجراءات استثنائية فرضها رئيس البلاد قيس سعيد وبينها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
