طوى لبنان صفحة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، ليحل مكانه مؤقتًا نائبه الأول في ظل تعذر الاتفاق على تعيين حاكم جديد.
وحث النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، وسيم منصوري، الحكومة على إجراء إصلاحات طال انتظارها، وذلك خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن توليه مهام القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان، غدًا الثلاثاء، ليحل محل رياض سلامة الذي ظل في المنصب ثلاثة عقود.
وانتهت اليوم فترة ولاية سلامة (73 عامًا) بعد 30 عامًا قضاها في المنصب، شابها في السنوات الأخيرة انهيار مالي أسقط الكثير من اللبنانيين في براثن الفقر، إلى جانب تهم فساد وجهت إليه في الداخل والخارج، وهي تهم ينفيها، رغم الشارع العريض الذي يوجه له أصابع الاتهامات بدور واسع في الأزمة بالشراكة مع الزعماء السياسيين.
ومن المقرر أن يتولى منصوري مؤقتًا منصب الحاكم، بعدما لم تفلح الفصائل السياسية الشديدة الانقسام في تعيين خليفة لسلامة على الرغم من أن البلاد تمر بأسوأ أزمة مالية منذ أربع سنوات.
بالطبل والمزمار.. موظفو مصرف #لبنان يودعون #رياض_سلامة أثناء خروجه من المصرف بعد انتهاء ولايته pic.twitter.com/HApznWtU1y
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 31, 2023
"قيود صارمة"
منصوري قال في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر مصرف لبنان إن القيادة الجديدة للبنك المركزي "تخطط لفرض قيود صارمة على متى يمكن للبنك المركزي إقراض الحكومة، وإن هذا التمويل يجب أن يتوقف تدريجيًا". وأضاف أنه يتعين على السلطات أيضًا التخلص التدريجي من منصة تداول، مثيرة للجدل، تعرف باسم صيرفة ورفع ربط العملة المحلية.
وقال منصوري: "نحن أمام مفترق طرق"، مؤكدًا أنه يوقع على أي صرف بتمويل الحكومة إطلاقًا خارج قناعاته، وخارج الإطار القانوني المناسب لذلك.
ورسم الإخفاق في تعيين محافظ جديد صورة من صور عجز أوسع نطاقًا، جعل لبنان بلا حكومة كاملة الصلاحيات ولا رئيس جمهورية، ليزيد الفراغ في دولة تعاني حالة من الشلل، بسبب الانهيار المالي المستمر منذ أربع سنوات، فيما لم يتخذ السياسيون في الحكم إجراءات تذكر للبدء في معالجة الانهيار المالي، الذي جاء بعد عقود من الهدر في الإنفاق والفساد.
وقال صندوق النقد الدولي في يونيو /حزيران الماضي إن الأزمة تفاقمت بسبب تعارض مصالح خاصة مع إصلاحات هامة.
قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف #لبنان وعدم تعيين بديل له يشعل الرأي العام اللبناني#شبابيك pic.twitter.com/5zsdKQcA5e
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 27, 2023
"الفرصة الأخيرة"
ودعا منصوري (51 عامًا) الحكومة إلى تنفيذ إصلاحات تشكل قانونًا لمراقبة رأس المال، وقانونًا لإعادة الهيكلة المالية، وميزانية الدولة لعام 2023 في غضون ستة أشهر، قائلًا إن هذه هي "الفرصة الأخيرة" للبنان لسن التغييرات.
ويشتهر لبنان بكون نظامه قائمًا على المحاصصة الطائفية وفق أعراف غير مصرحة دستوريًا، فجاء تعيين منصوري، وهو شيعي، مع ثلاثة نواب آخرين للحاكم في يونيو/ حزيران 2020، حيث يتم اختيار قيادات المصرف المركزي من خلال نظام لتقاسم السلطة بين الطوائف، والذي يحكم اختيارات المناصب العليا الأخرى في لبنان.
ويجب أن يكون حاكم المصرف من الطائفة المارونية، في حين ينتمي نوابه للطوائف الشيعية والسنية والدرزية والأرمنية، وتتعين موافقة الزعماء السياسيين الذين يمثلون طائفة كل منهم على اختيارهم.
وجاء ترشيح منصوري في 2020 من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يتزعم حركة أمل.
وتشير سيرة منصوري الذاتية المنشورة على موقع المصرف المركزي إلى أنه تلقى تدريبًا في المحاماة وعمل مستشارًا قانونيًا لوزارة المالية والبرلمان في السنوات الأخيرة.
