بعد حجز احتياطي على ممتلكاته.. القضاء اللبناني يستجوب حاكم مصرف لبنان

استجوب قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا اليوم الثلاثاء، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في ادعاء النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، ضدّه وضدّ شقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، في جرائم "اختلاس أموال عامة، والتزوير وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي"، حسبما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".

وحسب الوكالة، فقد جرى الاستجواب بحضور وكيل الدفاع عن سلامة ورئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر، التي سبق لها أن اتخذت صفة الادعاء ضدهم كممثلة للدولة اللبنانية، وتقرر في نهاية الجلسة ترك سلامة رهن التحقيق، وإرجاء الجلسة إلى يوم الثلاثاء المقبل لاستجواب رجا وماريان في الملفّ نفسه.

حجز احتياطي على ممتلكات حاكم مصرف لبنان

وكان مسؤول قضائي في لبنان، كشف أنّ قاضٍ لبناني أمر بالحجز الاحتياطي على ممتلكات رياض سلامة، إلى حين انتهاء البتّ بأساس دعوى محلية مرفوعة ضده.

ويأتي هذا الحجز استجابة لطلب رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل اللبنانية القاضية هيلانة إسكندر، التي اتخذت صفة الادعاء الشخصي ضد سلامة ومقرّبين منه بصفتها ممثلة للدولة اللبنانية.

وفُتحت تحقيقات قضائية عدة في لبنان وأوروبا بحقّ رياض سلامة، تستهدف الثروة التي جمعها خلال توليه حاكمية المركزي اللبناني على مدى ثلاثة عقود.

وفي مارس/ آذار 2022، أعلنت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية، إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقرّبين منه.

وفي فبراير/ شباط الماضي، ادعى المحامي العام الاستئنافي في بيروت على سلامة بجرائم عدة بينها اختلاس وتبييض أموال.

وفُتح التحقيق المحلي بعد طلب مساعدة من النائب العام في سويسرا، في إطار تحقيقات تشمل حركة أموال بأكثر من 300 مليون دولار قام بها حاكم مصرف لبنان وشقيقه.

التحقيقات في قضية رياض سلامة

وفي هذا الإطار، أفاد مراسل "العربي" من بيروت، بأن هذه الجلسة هي الثانية خلال أسبوع لحاكم مصرف لبنان، وهي تأتي بعد قرار قضائي بإلقاء الحجز الاحتياطي على ممتلكات رياض سلامة.

وأوضح أن الدولة اللبنانية وضعت يدها على ممتلكات حاكم مصرف لبنان، خاصة البيوت والمنازل والشقق السكنية في منطقة البترون شمالي لبنان وفي جبل لبنان وحتى في بيروت، مشيرًا إلى أن هذا الحجز هو احتياطي لحفظ حق الدولة في حال كانت هناك إدانة لاحقًا من القضاء اللبناني.

ولفت مراسلنا إلى أن التحقيقات تجري في أجواء ضبابية جدًا اقتصادية ونقدية في لبنان، وأن هناك اجتماعات متواصلة لنواب حاكم مصرف لبنان لمناقشة الأزمة الاقتصادية الحالية والسياسات الاقتصادية المستقبلية، خاصة في ظل ما حكي عن أن رياض سلامة الحاكم الحالي، تم تحميله كل الأزمة الحالية له، وبالتالي هناك ربما توجه لدى نواب حاكم مصرف لبنان إلى الاستغناء نهائيًا بعد أسبوعين عن منصة صيرفة، ما سيشكل أزمة في السوق النقدي.

وأشار إلى أن هناك توقعات أيضًا بارتفاع سعر صرف الدولار بعد أسبوعين، أو ربما في الأيام القليلة المقبلة، لأن نواب حاكم مصرف لبنان يتحدثون اليوم عن منصة جديدة شفافة.

وأضاف أن هناك ترقبًا لتبعات اجتماع اللجنة الخماسية التي عقدت يوم أمس الإثنين في الدوحة والإصرار على انتخاب رئيس للجمهورية، لأنه بعد أسبوعين ستكون البلاد أمام فراغ في حاكمية مصرف لبنان بعد الفراغ في رئاسة الجمهورية، ما سيؤدي إلى فراغات أخرى في الدولة اللبنانية، خاصة أنه بعد ستة أشهر ستنتهي ولاية قائد الجيش، وبالتالي هناك مخاوف من انهيار الدولة اللبنانية ودخول لبنان جديًا في أزمة نظام.