أزمة متفاقمة في السودان.. الجيش يحذّر كينيا من إرسال قوات حفظ سلام

أكد قائد كبير في الجيش السوداني رفضه مبادرة تقودها كينيا لإرسال قوات حفظ سلام من شرق إفريقيا، للمساعدة في إنهاء الصراع الدائر بالسودان منذ أكثر من 100 يوم. 

وأشار في مقطع فيديو نُشر اليوم الإثنين، إلى أن أيًا من هذه القوات لن يعود إلى بلده على قيد الحياة.

وتلقى الجيش السوداني وقوات الدعم السريع العديد من عروض الوساطة الدولية، لكن لم ينجح أي منها في وضع حد للقتال الذي اندلع في 15 أبريل/ نيسان الماضي، أو حتى وقفه بشكل كبير.

وكانت الهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد"، وهي تكتل إقليمي لشرق إفريقيا يضم كينيا في عضويته، اقترحت مبادرة تشمل نشر قوات حفظ سلام في العاصمة السودانية الخرطوم.

ورفض الجيش السوداني مرارًا المبادرة التي تقودها كينيا، متهمًا إياها بدعم قوات الدعم السريع. وقال إنه سيعتبر أي قوات حفظ سلام أجنبية قوات معادية.

"خلوها في محلها"

وفي هذا السياق، قال مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن ياسر العطا في تصريحات للجنود: "قوات شرق إفريقيا خلّوها في محلها.. (تريد) تجيب الجيش الكيني تعالى"، وأقسم على عدم عودة أي من هذه القوات.

كما اتهم كينيا بأن دولة ثالثة اشترتها دون أن يذكر الدولة التي قصدها بالاسم.

إلى ذلك، نقلت وكالة "رويترز" عن كورير سينغ أوي، وزير الشؤون الخارجية الكيني، قوله إن "هذا التصريح لا يستحق تعليقًا منا"، مضيفًا أن الاتهامات لا أساس لها من الصحة وأن بلاده محايدة.

وتابع: "بالإصرار على أن السلام الدائم لن يتحقق إلا من خلال إشراك الأطراف المدنية في أي عملية وساطة والدعوة إلى المساءلة عن الأعمال الوحشية، فقد يجد البعض في السودان صعوبة في قبول هذه المبادئ".

وحصد النزاع في السودان آلاف الضحايا من بينهم أطفال يتعرّض أحدهم للقتل أو الإصابة بجروح في كل ساعة، وفق تقرير لمنظمة يونيسيف.

وقد أسفرت الحرب المتواصلة من دون أي أفق للحل، عن مقتل 3900 شخص على الأقل حتى الآن، بحسب منظمة أكليد غير الحكومية، علمًا بأن مصادر طبية تؤكد أن الحصيلة الفعلية هي أعلى بكثير.

وسجلت الأمم المتحدة نزوح حوالي 2.6 مليون شخص داخل البلاد، وفرار حوالي 730 ألفا إلى دول الجوار، ولا سيما مصر.

وشكلت الحرب ضربة قاسمة للاقتصاد السوداني، الذي كان ينتظر حلًا سياسيًا لإيجاد سبل تنموية له، لكن الصراع الدائر بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني خلّف آثارًا اقتصادية تمثلت في تدمير البنية التحتية والقطاع الصناعي وانكماش النمو وفقدان الوظائف.