سجلت أسعار النفط اليوم الإثنين، ارتفاعًا كبيرًا بعد فرض عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا، وسط تزايد مخاوف المستثمرين من حدوث اضطرابات في إمدادات النفط.
وفي حوالي الساعة 10:30 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر برميل خام برنت بحر الشمال المرجعي الأوروبي للتسليم في أبريل/ نيسان، بنسبة 4,92% ليبلغ 102,75 دولارًا.
وفي نيويورك، وصل سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للتسليم في أبريل/ نيسان إلى 96,27 دولارًا، أي بزيادة قدرها 5,11%.
وقال كارستن فريتش، المحلل في مجموعة "كوميرتسبنك": إن "تزايد المخاوف المتعلقة بحدوث اضطرابات في إمدادات الطاقة في روسيا تدفع أسعار النفط والغاز للارتفاع مع بدء أسبوع تداول جديد"، فيما تُعد روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم.
وعزا المحلل "الارتفاع الحاد في الأسعار إلى العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا والتي تم تشديدها بشكل كبير في نهاية هذا الأسبوع".
وينوي الغرب استبعاد العديد من البنوك الروسية من نظام "سويفت" المصرفي، الأداة الرئيسة للتبادلات المالية.
"عقوبات اقتصادية مؤلمة".. الدول الغربية تستبعد #موسكو من منظومة " #سويفت" #روسيا_وأوكرانيا #الحرب_الروسية_الأوكرانية تابعوا المزيد عبر البث المباشر للتلفزيون العربي على يوتيوبhttps://t.co/VLgRtlgjsi pic.twitter.com/8X0N19Dr7B
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 27, 2022
وأعلنت الشركة البريطانية النفطية العملاقة "بريتش بيتروليوم"، الأحد، انسحابها من رأس مال شركة "روسنيفت"، أكبر شركة نفط روسية، والبالغة حصتها فيها 19,75% إثر الهجوم الروسي على أوكرانيا.
واعتبر فريتش أن "روسيا يمكنها الرد على هذه الإجراءات القاسية من خلال تقليص أو حتى تعليق تسليم الطاقة إلى أوروبا بالكامل".
كما نبه حسين سيد، المحلل لدى "اكسينيتي"، إلى أن هذه العقوبات الجديدة "قد تؤدي إلى قطع إمدادات الغاز إلى أوروبا وستفضي إلى عواقب اقتصادية خطيرة على القارة وبقية العالم".
وبعيد الافتتاح، ارتفع سعر الغاز في السوق الأوروبية الرئيسية، الهولندية "تي تي أف"، إلى أكثر من 35% ليصل إلى 128 يورو لكل ميغاواط في الساعة.
وفي حوالي الساعة 10:30 بتوقيت غرينتش، تم تداول "تي تي أف" بسعر 108,04 يورو لكل ميغاواط في الساعة.
تراجع كبير للروبل
من جهة ثانية، سجل سعر صرف الروبل تراجعًا قياسيًا في مقابل الدولار واليورو في بورصة موسكو، جراء العقوبات المفروضة على روسيا.
ومنذ الثانية الأولى للمداولات، بلغ سعر الصرف 90 روبلاً في مقابل الدولار صباح الإثنين، فيما كان السعر الرسمي الأخير الأربعاء 83,5 روبلاً، قبل الهجوم الروسي على أوكرانيا. أما في مقابل اليورو، فانتقل سعر الصرف من 93,5 إلى 101,19 روبلاً.
وأدى ذلك إلى وقف مؤقت للتداول، لتجاوز السقف المحدد بـ 90 روبلاً في مقابل الدولار و101,19 في مقابل اليورو.
وبعد توقف دام 50 دقيقة، تواصل انهيار الروبل وبلغ 95,48 في مقابل الدولار و107,35 في مقابل اليورو.
ودعمًا للاقتصاد والعملة الوطنية في وجه العقوبات الغربية، عمد المصرف المركزي الروسي إلى رفع نسبة الفائدة الرئيسية من 9,5% إلى 20% صباح الإثنين.
"تعويض الأضرار"
بدوره، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين: إن روسيا ستنجح في تجاوز العقوبات التي فرضها عليها الغرب، فيما سيعقد الرئيس فلاديمير بوتين اجتماعًا لمناقشة تداعياتها الاقتصادية.
وقال بيسكوف للصحافيين: إنّ "العقوبات الغربية على روسيا قاسية، لكن لدى بلدنا الإمكانيات اللازمة لتعويض الأضرار"، مضيفًا أن "بوتين سيهتم بالمسائل الاقتصادية اليوم (الإثنين)" وسيجتمع بوزراء حكومته المعنيين.
وفي هذا الإطار، أكد الباحث في العلاقات الدولية، هشام منور، أن العقوبات الغربية ضد موسكو مستمرة ومتواصلة حتى يتم عزلها عن النظام المصرفي العالمي، لكنه اعتبر أن روسيا تمتلك أوراقًا كبيرة حيث إنها من أكبر الدول المصدرة للطاقة والغاز لأوروبا، كما أنها تعتبر ثاني أكبر مساهم في نظام "سويفت".
وأشار منور في حديث إلى "العربي"، من إسطنبول، إلى أن موسكو تمتلك نظامًا ماليًا خاصًا بها ويمكنها القيام بإجراءاتها المالية الداخلية عبره.
ويرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن موسكو قد تلجأ إلى خيار تأسيس نظام مصرفي عالمي وسينضم إليه عدة دول أخرى، أهمها الصين، وهو ما قد يؤدي إلى انهيار "محتمل" للنظام المصرفي العالمي.
