اضطر البنك الروسي لرفع أسعار الفائدة، مع العقوبات الاقتصادية المتزايدة، في حين قالت الحكومة البريطانية إنها بصدد اتخاذ المزيد من الإجراءات المالية بحق موسكو، اليوم الإثنين.
ويدخل الهجوم الروسي على أوكرانيا، يومه الخامس، بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس الماضي بدء العمليات العسكرية، وسط تنديد عالمي وفرض حزمة عقوبات شديدة على موسكو من الغرب.
مخاطر مرتبطة بالداخل والخارج
وفي التفاصيل، أعلن المصرف المركزي الروسي، اليوم الإثنين، رفع نسبة الفائدة الرئيسة 10,5% لتصل إلى 20% لمواجهة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية على موسكو.
وقال المصرف، الذي أوردت بيانه وكالات الأنباء الروسية: "قرر مجلس إدارة بنك روسيا رفع نسبة الفائدة الرئيسة إلى 20% بمعدل سنوي".
وأضاف: "بنك روسيا سيتخذ إجراءات إضافية حول نسبة الفائدة الرئيسية استنادًا إلى تقييم المخاطر المرتبطة بالظروف الخارجية والداخلية واستجابة الأسواق المالية لهذه المخاطر" في إطار محاولتها دعم العملة الوطنية.
وأعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى أنها ستستبعد بعض المصارف الروسية من نظام سويفت للتسديدات المالية وستوقف أي تعامل مع المصرف المركزي الروسي.
الأعباء المعيشية تزداد على المواطنين في #روسيا بفعل انخفاض قيمة الروبل وارتفاع أسعار المواد الغذائية pic.twitter.com/Idx9vFmvke
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 29, 2021
إجراءات بريطانية جديدة
وأدت العقوبات إلى انخفاض الروبل الروسي بحوالي 30% في مقابل الدولار، اليوم الإثنين. وشهد الروبل انخفاضًا بنسبة 27% ليصل إلى 114,33 روبلًا للدولار في التعاملات الدولية، وفقًا لوكالة "بلومبرغ نيوز".
من جانبها، قالت بريطانيا إنها بصدد اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد روسيا، بالتنسيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لمنع أي كيانات بريطانية من إجراء معاملات مع البنك المركزي ووزارة المالية وصندوق الثروة الوطني في روسيا.
وقالت الحكومة في بيان لها اليوم: "ستتخذ حكومة المملكة المتحدة على الفور جميع الخطوات اللازمة لإنفاذ القيود المفروضة لمنع أي أشخاص طبيعيين أو اعتباريين في المملكة من إجراء معاملات مالية مع جهات منها البنك المركزي الروسي وصندوق الثروة الوطني الروسي ووزارة المالية في روسيا الاتحادية"، مؤكدة أن جهات أخرى ستدرج وسيعلن عنها هذا الأسبوع.
عقوبات صارمة
وقال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك: "هذه الإجراءات تظهر تصميمنا على تطبيق عقوبات اقتصادية صارمة ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا".
أما أندرو بيلي محافظ بنك إنكلترا فقد أكد أن البنك "يواصل اتخاذ أي إجراءات لازمة لدعم رد الحكومة على الغزو الروسي لأوكرانيا".
وتتضمن العقوبات الجديدة أيضًا فرض قيود جديدة على المؤسسات المالية الروسية، وإجراءات لمنع الشركات الروسية من إصدار أوراق مالية قابلة للتحويل، وغيرها من أدوات سوق المال في المملكة المتحدة.
وقالت بريطانيا إن لديها "سلطة منع البنوك المدرجة من الحصول على الجنيه الإسترليني، وتسوية المدفوعات من خلال المملكة المتحدة".
