أعلنت الجزائر زيادة ميزانيتها الدفاعية لعام 2023 بأكثر من الضعف، مقارنة بالعام الجاري لتصل إلى أكثر من 22 مليار دولار، بحسب مشروع قانون المالية الذي أقرّه مجلس النواب أمس الثلاثاء.
وبذلك تبقى موازنة وزارة الدفاع الوطني في المركز الأول في بنود الميزانية العامة للدولة، تليها موازنة وزارة المالية التي بلغت قيمة مخصّصاتها أكثر من 21 مليار دولار.
ورصدت الميزانية حوالي 3186 مليار دينار (أكثر من 22 مليار دولار) لنفقات الدفاع الوطني، وفق مشروع القانون. وفي ميزانية العام الجاري، بلغت موازنة الدفاع الوطني 1300 مليار دينار (أكثر من 9 مليارات دولار).
وتأتي هذه الزيادة غير المسبوقة على الإنفاق العسكري، في سياق توترات شديدة بين الجزائر والمغرب، بعد أن قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في أغسطس/ آب 2021 بسبب الخلافات العميقة بين الجارتين حول إقليم الصحراء الغربية والتقارب الأمني بين المملكة وإسرائيل.
وعلى وقع الحرب في أوكرانيا، أصبح تمويل هذه الميزانية ممكنًا بفضل ارتفاع أسعار المحروقات والتي تعتبر الجزائر مصدّرًا رئيسيًا لها.
وقبل أسابيع قليلة، وقّعت الشركة الجزائرية للنفط والغاز "سوناطراك" عقدين بقيمة إجمالية بلغت 600 مليون دولار مع شركتين إيطاليتين من أجل بناء مصنع للغاز المسال ونقله عبر الأنابيب.
والإثنين، قال وفد من صندوق النقد الدولي في ختام زيارة إلى الجزائر استمرت من 6 ولغاية 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري إنّ "ارتفاع أسعار المحروقات يساعد في تعزيز انتعاش الاقتصاد الجزائري في أعقاب صدمة الجائحة. لقد خفّفت عائدات المحروقات الاستثنائية الضغوط على المالية العامة والخارجية".
قانون المالية
وبعد إقراره من البرلمان، يتعيّن على مجلس الأمة إقرار مشروع قانون المالية حتى يوقّعه الرئيس عبد المجيد تبون وينشره في الجريدة الرسمية قانونًا نافذًا.
وبموجب مشروع القانون، فإنّ القيمة الإجمالية للنفقات المتوقعة بلغت أكثر من 99 مليار دولار في حين بلغت قيمة العائدات المتوقعة 56.8 مليار دولار، أي أنّ العجز في الميزانية يزيد عن 42 مليار دولار.
وتوقّعت الحكومة أن يصل معدّل النمو الاقتصادي عام 2023 إلى 4.1%، في حين توقّعت أن يبلغ معدّل التضخم 5.1%. ووضعت الميزانية على أساس سعر مرجعي للنفط، يبلغ 60 دولارًا للبرميل وسعر سوق يبلغ 70 دولارًا للبرميل.
