تراجعت القدرة الشرائية في الجزائر في الآونة الأخيرة بعدما وصلت نسبة التضخم في النصف الأول للسنة الجارية إلى 3.9%.
ويرى خبراء أن هذا الغلاء يعود إلى تهاوي قيمة الدينار، والركود الاقتصادي جراء جائحة كورونا، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة.
ودفع غلاء المعيشة المتزايد في الفترة الأخيرة في الجزائر جمعيات حقوق حماية المستهلك إلى المطالبة بمراجعة سياسة الدعم على أن تُعنى مباشرة بالتخفيف عن كاهل المواطن.
وكشف رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي أن الدولة تسخّر 17 مليار دولار في ميزانية الدعم، مؤكدًا أن المساهمة هذه لا تستفيد منها كل العائلات الجزائرية.
وقال الباحث الاقتصادي من الجزائر حميد علوان في حديث إلى "العربي": "نسبة التضخم كانت متوقعة، كون الدولة اعتمدت على التمويل غير التقليدي الذي يوازي أكثر من 70 مليار دولار للسلع والخدمات، وسط انخفاض سعر برميل النفط التي تعتمد الجزائر على إنتاجه لتأمين مداخيلها بالعملة الصعبة بالإضافة إلى الغاز".
وأشار علوان إلى أن الاقتصاد العالمي برمته يشهد معدلات تضخم كبيرة لا سيما في الدول الكبرى كالولايات المتحدة التي وصل التضخم فيها إلى معدل 4% وكذلك الدول الأوروبية والصين، ما يؤثر مباشرة على الاقتصاد المحلي كون الجزائر تعتمد على استيراد المواد الأولية والمصنّعة.
خطوات الحكومة ورفع الدعم
ويعتقد علوان أن الحكومات المتعاقبة والحالية ضمنًا لم تتخذ الإجراءات اللازمة على غرار دعم بعض المؤسسات التي أعلنت إفلاسها، كما لم تتخذ أي إجراءات أمام الركود الاقتصادي مثل ضخ الأموال لتحريك عجلة الاستثمار المحلي.
وأكد الباحث الجزائري أن خبراء اقتصاد طالبوا بترشيد سياسة الدعم التي كانت تفوق في بعض السنوات أكثر من 28 مليار دولار دون أن تستهدف مستحقيها، كون الطبقة الثرية كانت تستفيد أكثر من الفقراء نظرًا لوجود البيروقراطية الإدارية، وغياب الشفافية الاقتصادية.
وطالب علوان الحكومة بوضع برنامج اقتصادي طارىء، مشددًا على أنه لا يمكن اتخاذ إجراء رفع الدعم نظرًا للآثار السلبية التي يمكن أن تنتج عن تحرير الأسعار، لذلك رأى الباحث الاقتصادي أن على البرنامج الحكومي أن يلحظ توفير المحيط المناسب على مراحل، والقيام ببعض الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد الجزائري، ثم الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد القيمة المضافة.
