أكثر من 900 جثة في البحر.. أزمة المهاجرين تتفاقم على حدود تونس وليبيا

لا يزال مئات المهاجرين الأفارقة، بينهم حوامل وأطفال، متروكين اليوم الأربعاء، في رأس جدير في المنطقة العازلة بين ليبيا وتونس بعدما أرسلتهم السلطات التونسية إليها.

وأقام نحو 140 مهاجرًا من إفريقيا جنوب الصحراء قالوا إنهم في المنطقة منذ ثلاثة أسابيع، مخيمًا موقتًا على حافة مستنقع ملحي على بعد 30 مترًا من حاجز رأس جدير الحدودي الليبي (شمال).

معاناة المهاجرين وسط الحر الشديد

ويحاول رجال ونساء وأطفال تحمّل الحرّ الشديد نهارًا والبرد ليلًا، بدون مياه أو طعام أو وسيلة للاحتماء من أشعة الشمس والرياح.

وقال النيجيري جورج (43 عامًا) لوكالة فرانس برس: "لا نعلم أين نحن. نعاني هنا، بدون طعام وبدون مياه".

وأضاف جورج: "لا يسمح لنا الليبيون بدخول أرضهم والتونسيون يمنعوننا من العودة. نحن عالقون وسط كل هذا"، مناشدًا الدول الأوروبية "المساعدة أو إرسال سفينة إنقاذ".

وفق حرس الحدود الليبيين، فإن مجموعتين أخريين تضم كل منهما نحو 100 شخص، موجودتان في منطقة رأس جدير بين ليبيا وتونس منذ صدامات الثالث من الشهر الجاري في صفاقس.

وإثر صدامات أودت بمواطن، طُرد عشرات المهاجرين الأفارقة من صفاقس ونقلوا إلى مناطق حدودية مع ليبيا والجزائر.

وذكرت منظّمة هيومن رايتس ووتش غير الحكوميّة أن الشرطة التونسية "طردت" نحو 1200 إفريقي إلى مناطق مقفرة قرب ليبيا في الشرق والجزائر في الغرب.

ولاحقًا، تولى الهلال الأحمر التونسي إسعاف نحو 600 منهم في الجانب الليبي، ومئات في الجانب الجزائري، عبر توزيعهم في مراكز إيواء.

وتبذل السلطات الليبية جهدًا كبيرًا للتعامل مع أكثر من 600 ألف مهاجر موجودين على أراضيها، وتقدم إليهم كميات ضئيلة من المياه والغذاء عبر الهلال الأحمر الليبي.

 تونس تنتشل 901 جثة لمهاجرين

في غضون ذلك، قال وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، اليوم الأربعاء، إن قوات خفر السواحل التونسية انتشلت 901 جثة لمهاجرين غارقين قبالة سواحلها بين الأول من يناير/ كانون الثاني و20 يوليو/ تموز هذا العام.

وتواجه تونس موجات قياسية من المهاجرين هذا العام وكوارث متكررة نتيجة غرق قوارب للمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل الإيطالية.

وقبل أسبوع اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قوات الأمن التونسية والجيش وخفر السواحل بارتكاب انتهاكات خطيرة ضد المهاجرين واللاجئين الأفارقة.

ونقلت المنظمة شهادات لأكثر من 20 ضحية لانتهاكات حقوق الإنسان عن تعرّضهم للضرب والقوة المفرطة، والتعذيب، والاعتقال التعسّفي، والطرد الجماعي، وحتى سرقة الأموال والممتلكات.

وحمّلت المنظمة الاتحاد الأوروبي أيضًا المسؤولية لتمويله قوات الأمن التي ترتكب انتهاكات أثناء مراقبة الهجرة، ما يجعله شريكًا لها في المسؤولية عن معاناة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في تونس.