اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قوات الأمن التونسية والجيش وخفر السواحل بارتكاب انتهاكات خطيرة ضد المهاجرين واللاجئين الأفارقة.
ونقلت المنظمة شهادات لأكثر من 20 ضحية لانتهاكات حقوق الإنسان عن تعرّضهم للضرب والقوة المفرطة، والتعذيب، والاعتقال التعسّفي، والطرد الجماعي، وحتى سرقة الأموال والممتلكات.
وأفادت بأنّ غالبية الانتهاكات حصلت بعد خطاب الرئيس التونسي قيس سعيّد ضد المهاجرين في فبراير/ شباط الماضي.
تركوا للموت جوعا وعطشا.. كاميرا التلفزيون العربي ترصد الأوضاع الكارثية لعشرات المهاجرين على الحدود التونسية الليبية#العربي_اليوم #تونس #ليبيا تقرير: عبد الناصر خالد pic.twitter.com/C71jb4e1k7
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 18, 2023
وأشارت إلى أنّ قوات الأمن التونسية نقلت بالقوة 1200 من الأفارقة إلى الحدود مع ليبيا والجزائر مطلع هذا الشهر، بعد مقتل تونسي في اشتباك مع مهاجرين في صفاقس وسط البلاد.
الاتحاد الأوروبي "شريك في المسؤولية"
وحمّلت المنظمة الاتحاد الأوروبي أيضًا المسؤولية لتمويله قوات الأمن التي ترتكب انتهاكات أثناء مراقبة الهجرة، ما يجعله شريكًا لها في المسؤولية عن معاناة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في تونس.
ويأتي ذلك بعدما وقّع الطرفان مذكرة تفاهم بشأن حزمة تمويل بقيمة مليار يورو، منها 100 مليون لشراء تجهيزات لمكافحة الهجرة غير النظامية عبر البحر، وتمويل العودة الطوعية لـ6 آلاف مهاجر إفريقي.
وقالت مراسلة "العربي" في تونس أميرة المهذّب إنّ الرئيس قيس سعيّد قد أعلن في تصريح استباقي لاتهامات المنظمات الدولية، أنّ كل ما يصدر عنها هو "إشاعات ومعلومات مغلوطة تحاول تشويه صورة البلاد".
وأضافت مراسلتنا أنّ سعيّد يرى أن تونس قامت بدورها الكامل في حماية هؤلاء المهاجرين، وتوفير الضروريات الإنسانية لهم، عبر منظمة الهلال الأحمر التونسي.
وأشارت إلى أنّ المنظمات التونسية المدنية المعنية بالهجرة تنظّم اليوم "لقاء الشعوب" حيث تشارك نقابات جزائرية، وليبية، ونيجيرية، ومالية، وأوروبية، للتنديد باللقاء المزمع عقده في روما في 23 يوليو/ تموز الحالي، وبالسياسات الأوروبية اللاإنسانية للهجرة، وتضامنًا مع المهاجرين.
