أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن السلطات التونسية، ارتكبت انتهاكات خطيرة ضدّ المهاجرين، واللاجئين، وطالبي اللجوء الأفارقة، وحثت الاتحاد الأوروبي على "وقف دعمه" لهذا البلد في محاربة الهجرة غير النظامية.
وخصصت المنظمة الحقوقية الدولية بالذكر قوات الشرطة، والجيش، والحرس الوطني التونسية، بما فيها الحرس البحري، في بيانها الصادر اليوم الأربعاء. وأكدّت المنظمة أنها جمعت أكثر من 20 شهادة حية من "ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان على يد السلطات التونسية".
تعذيب و"صعقات كهربائية"
وقالت هيومن رايتس ووتش إن "الانتهاكات الموثَّقة شملت الضرب، واستخدام القوّة المفرطة، وفي بعض الحالات التعذيب، والاعتقال والإيقاف التعسفيين، والطرد الجماعي، والأفعال الخطرة في عرض البحر، والإخلاء القسري، وسرقة الأموال والممتلكات".
وعاد تسعة أشخاص من بين الذين تحدّثت معهم إلى بلدانهم على متن رحلات العودة في مارس/ آذار فيما ما زال ثمانية منهم في تونس. كذلك رُحِّل سبعة آخرون ضمن مجموعة مكوّنة من "1200 إفريقي نقلتهم قوات الأمن بالقوة إلى الحدود مع ليبيا والجزائر في أوائل يوليو/ تموز"، بحسب هيومن رايتس ووتش.
وطرد مئات المهاجرين الأفارقة من مدينة صفاقس التي تشكل في وسط شرق تونس، نقطة الانطلاق الرئيسية للهجرة غير النظامية إلى أوروبا إثر اشتباكات أودت بحياة مواطن تونسي في 3 يوليو/ تموز، قبل نقلهم إلى مناطق نائية بالقرب من ليبيا في الشرق، والجزائر في الغرب. وتُظهر الشهادات التي جمعتها المنظمة غير الحكومية أن المهاجرين تُركوا من دون مياه وغذاء ومأوى في وسط الصحراء.
#تونس.. تفاقم أوضاع المهاجرين غير النظاميين في صفاقس بعد إخراجهم من المنازل التي يقطنوها تقرير: خليل كلاعي pic.twitter.com/HyIN5nfSSB
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 10, 2023
وأشار البيان إلى أن "غالبية الانتهاكات الموثّقة حصلت بعد خطاب الرئيس التونسي قيس سعيد في فبراير/ شباط الذي عارض فيه بشدّة الهجرة غير الشرعية، مستنكرًا وصول "حشود من المهاجرين" الذين قال إنهم "يغيرون التركيبة الديموغرافية لتونس".
وأكّد الأشخاص الذين تمت مقابلتهم أنهم تعرضوا للعنف في أقسام الشرطة وبعضهم "لصعقات كهربائية". فيما ندد آخرون بـ"الاعتقالات التعسفية والاحتجازات على أساس لون بشرتهم"، من دون التحقق المسبق من أوراقهم.
واشتكى كثيرون من "اعتداءات خلال عمليات الاعتراض أو الإنقاذ بالقرب من صفاقس"، قائلين أنهم "ضُربوا وسُرقوا وأهينوا" بحسب هيومن رايتس ووتش.
الرئيس التونسي #قيس_سعيد يجدد رفضه أن تكون بلاده مركزا لتوطين المهاجرين غير النظاميين أو أرض عبور لهم 👇#تونس pic.twitter.com/wxNSkVcgLO
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 15, 2023
الاتفاقية الأوروبية التونسية
ودعت المنظمة غير الحكومية التي بعثت برسالة إلى الحكومة التونسية في نهاية يونيو/ حزيران ولم تتلقَ ردًا، الاتحاد الأوروبي إلى وقف مساعدته لمحاربة الهجرة في تونس "إلى أن يقيَّم تأثيرها على حقوق الإنسان".
بدورها، قالت لورين سيبرت، باحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش إن "تمويل الاتحاد الأوروبي لقوات الأمن التي ترتكب انتهاكات أثناء مراقبة الهجرة، يجعله يتشارك معها المسؤولية عن معاناة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في تونس".
وقع الاتحاد الأوروبي الأحد مع تونس مذكرة تفاهم بشأن "شراكة إستراتيجية" جديدة وحزمة تمويل بقيمة مليار يورو للبلاد، منها 105 مليون يورو لشراء تجهيزات وتمويل العودة الطوعية لستة آلاف مهاجر إفريقي.
وانتشر خطاب الكراهية تجاه المهاجرين بشكل متزايد منذ دان سعيد الهجرة غير النظامية، قبل أن يدافع عن ممارسات القوى الأمنية في أحداث صفاقس، حيث قال حينها إنّ "قوات الأمن التونسية قامت بحماية هؤلاء الذين جاؤوا إلى تونس ويريدون الاستقرار بها عكس ما يشاع". وانتقد ما "يُنشر من أكاذيب عبر شبكات التواصل الاجتماعي" حول حقيقة وضع المهاجرين في بلاده.
وقال سعيد حينها: إنّ "تونس ليست شقة مفروشة للبيع أو للإيجار وهؤلاء المهاجرون الذين هم في الواقع مهجّرون لم يتخذوا من تونس مقصدًا لهم، إلا لأنّه تمّ تعبيد الطريق أمامهم من قبل الشبكات الإجرامية".
