بعد أقل من أسبوعين على تولي بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي وصفت بأنها "الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل"، دعت فصائل في قطاع غزة الأحد إلى الانتفاض في وجه الاحتلال والتعبئة العامة لمواجهة التحديات التي وصفتها بـ"الخطيرة" أمام القضية الفلسطينية.
وأصدرت لجنة المتابعة لائتلاف القوى الوطنية والإسلامية (مكوّنة من ممثلين عن الفصائل الفلسطينية)، عقب اجتماع بمدينة غزة، بيانًا دعت فيه "لتصعيد الاشتباك مع الاحتلال والانتقال إلى مرحلة الانتفاضة الشاملة في وجهه".
"أهمية التعبئة العامة"
وتحدثت البيان عن "أهمية التعبئة العامة في صفوف الشعب لمواجهة التحديات الخطيرة القادمة على القضية من قبل المشروع الصهيوني الذي وصل لأعلى مستويات التغوّل".
وطالبت اللجنة "القيادة الرسمية الفلسطينية بتغيير سياساتها وتوجهاتها تجاه استمرار العلاقة مع الاحتلال".
وفي السياق، دعت اللجنة لضرورة تنفيذ إجراءات عملية متعلقة بملف المصالحة الوطنية الداخلية، وعلى رأسها "تطبيق قرارات المجلس الوطني بسحب الاعتراف بدولة الكيان ووقف التنسيق الأمني والانسحاب من جميع الالتزامات التي ترتبت على اتفاق أوسلو".
وختمت قائلة: "يجب الإسراع للتوافق على إستراتيجية وطنية شاملة لإعادة الاعتبار للمشروع الوطني وإعادة قاطرة النضال ضد الاحتلال لمسارها الصحيح".
"رئيس وزراء مجرم"
وتبنى المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" 5 قرارات تستهدف السلطة الفلسطينية، الجمعة الماضية، وهي الأولى منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي تتكون من الأحزاب الدينية المتطرفة.
وتتكون تلك الأحزاب من حزب الليكود بقيادة نتنياهو، وحزب "الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريتش، وحزب "القوة اليهودية" بقيادة اليميني إيتمار بن غفير، بالإضافة إلى حزب "نوعم" بقيادة آفي ماعوز.
ويوم أمس السبت، تظاهر أكثر من 5 آلاف إسرائيلي تجمّعوا في ميدان "هبيما" وسط تل أبيب؛ احتجاجًا على الحكومة الجديدة بزعامة نتنياهو
وبحسب مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، رفع المتظاهرون لافتة ضخمة كتب عليها "رئيس وزراء مجرم"، مرفقة بصورة لنتنياهو، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عبر موقعها الإلكتروني.
وجاءت تلك القرارات إثر تحرك فلسطيني في مؤسسات الأمم المتحدة، نجح بإصدار طلب فتوى من محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وعمدت الحكومة إلى استفزاز مشاعر الفلسطينيين، بعدما أقدم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير برفقة مجموعة من المستوطنين، على اقتحام صباح الثلاثاء الماضي، باحات المسجد الأقصى تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال، الجدل بشأن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة وحدود الرد الفلسطيني عليها.
إسرائيل تحاول منع عقد اجتماع لمجلس الأمن بعد اقتحام بن غفير لـ #المسجد_الأقصى#العربي_اليوم تقرير: أحمد أبو طاف pic.twitter.com/NQOIpw6W1e
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 4, 2023
ووقتها تصاعد الغضب الفلسطيني، لدرجة أن فصائل المقاومة الفلسطينية، دعت إلى "تصعيد الاشتباك" مع إسرائيل دفاعًا عن المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته فصائل المقاومة الفلسطينية في مقر حركة الأحرار بمدينة غزة، ردًا على اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى.
