أعرب وزير النفط العراقي حيان عبد الغني اليوم السبت، عن أمله في أن يصل احتياط بلاده النفطي إلى أكثر من 160 مليار برميل.
وأطلقت وزارة النفط العراقية 29 مشروعًا للنفط والغاز في 12 محافظة، ضمن جولتَي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة.
وقال عبد الغني خلال حفل إطلاق الجولتين: إنّ "الوزارة تطرح اليوم 29 مشروعًا واعدًا ضمن جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة، لنبدأ مرحلة جديدة نحو النهوض بالصناعة والثروة النفطية والغازية بعد تجربة خمس جولات تراخيص انطلقت عام 2008".
وتشمل الجولتان حقولًا ورقعًا استكشافية في 12 محافظة، وبقعة تقع في المياه الإقليمية العراقية في الخليج.
وأضاف عبد الغني: "نأمل الإعلان خلال الفترة المقبلة عن ارتفاع احتياطي النفط المؤكد إلى أكثر من 160 مليار برميل"، مؤكدًا أنّ الحكومة ستدعم الشركات الفائزة وتؤمن لها التسهيلات اللازمة.
النهوض بالمجالات الاقتصادية
من جهته، قال رئيس الوزراء محمّد شياع السوداني خلال انطلاق الجولة، إنّ "العراق يتوقّع الحصول على أكثر من 3459 مليون قدم مكعب قياسي يوميًا من الغاز، وأكثر من مليون برميل من النفط في اليوم، من خلال هاتين الجولتين".
وأضاف السوداني: "ستُسهم هذه المشاريع الإستراتيجية بزيادة الاستثمارات في تلك المحافظات، بما يساعد على تحسين واقعها الاقتصادي والخدمي"، مشددًا على "ضرورة توظيف العائدات المتوقّعة للنهوض بباقي المجالات الاقتصادية".
وأردف: "اليوم يمثّل نهاية لجهود كبيرة بذلتها وزارة النفط وبداية لجهد أكبر وفرص أكثر ستنعكس على كل مفصل من مفاصل الاقتصاد الوطني"، مضيفًا أنّ "حرق الغاز سيتوقّف خلال 3 إلى 5 سنوات، وأنّ الحكومة وضعت هدفًا لتحويل 40% من إنتاج النفط للصناعات التحويلية خلال 10 سنوات".
وفازت شركتان صينية وعراقية اليوم السبت، باستثمار حقلين ضمن ملحق جولتَي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة.
وحصلت شركة "ZPEC" الصينية، على استثمار حقل شرقي بغداد-الامتدادات الشمالية، بينما فازت شركة "KAR" العراقية باستثمار حقل ديمة – ميسان.
وتشكل مبيعات النفط الخام 90% من إيرادات الميزانية العراقية. ولكن على الرغم من ثروتها النفطية الهائلة، لا تزال البلاد تعتمد على الاستيردات لتلبية احتياجاتها من الطاقة، وخصوصًا الغاز المستورد من إيران والضروري لتشغيل الكهرباء.
وفي وقت سابق، انسحبت عدد من الشركات العالمية المشاركة في قطاع النفط والغاز في العراق، نتيجة لتحديات أمنية وسياسية وتقنية عدة.
وتسعى الحكومة العراقية إلى تحفيز هذا القطاع وإعادة جذب الاستثمارات، من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة، وتشجيع الشراكات الإستراتيجية مع الشركات الكبرى.
