بينما كان مسؤول الاتصالات الإستراتيجية في البيت الابيض جون كيربي، يعلن إعادة تصنيف جماعة الحوثي على قائمة الإرهاب الأميركية، أبقت إدارة الرئيس جو بايدن الباب مورابًا على تغيير المواقف.
ووضعت الإدارة الأميركية إطارًا زمنيًا حددته بثلاثين يومًا قبل تطبيق هذه العقوبات، على الجماعة التي شنت سلسلة هجمات على سفن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر. وتقول واشنطن إن رفع العقوبات مرهون بوقف الحوثيين هجماتهم.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت يوم أمس الأربعاء، أن واشنطن أعادت تصنيف جماعة الحوثي مجموعة إرهابية.
وتشير واشنطن إلى أن الإجراء يهدف إلى خنق موارد الحوثيين المالية، بعد الضربات العسكرية التي وجهتها الولايات المتحدة لأهداف في اليمن، وحماية المصالح الأميركية في المنطقة.
"ابتزاز غير مشروع"
وقال كيربي في تصريحات للصحفيين: “أدرجت الولايات المتحدة جماعة الحوثي ضمن قائمة الإرهاب العالمي. واتخذنا هذا الإجراء بسبب هجماتها المتهورة والعشوائية المستمرة على السفن التي تعبر البحر الأحمر وخليج عدن".
ووصف كيربي هجمات الحوثيين بـ"المثال الواضح على الإرهاب وانتهاك القانون الدولي"، وأضاف بأنها: "تهدد أرواح الأبرياء، والتجارة العالمية"، لافتًا إلى أن "تصنيف اليوم يستهدف الحوثيين وليس الشعب اليمني”، على حد قوله.
وردت الجماعة اليمنية بأن القرار الأميركي دليل إفلاس، وأنه ابتزاز غير مشروع، وقالت إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في البحر الأحمر قد فشل.
"تهديد للمنطقة"
إلى ذلك، يرى منتقدون للقرار الأميركي بشأن جماعة الحوثي أن "هذه الخطوة تهدد بجر المنطقة إلى مواجهة أوسع".
وقال بريان بيكر، المنسق العام لتحالف انسر المناهض للحروب: “يبدو أن جماعة الحوثي ملتزمة بمساعدة أهالي غزة، لذا نرى أن واشنطن تصعد، وبقرارها هذا تلعب بالنار، إذ هناك خطر حرب أوسع، بل إنها تهدد بحرب أوسع، فهي لا تستهدف اليمن فقط، وإنما سوريا والعراق أيضًا”.
ويعتبر محللون أن إدارة بايدن توجه من خلال الإجراء رسائل تحذير خاصة إلى إيران، لا سيما وأنها تعيد إدراج الحوثيين في قائمة كانت قد رفعتهم منها قبل ثلاث سنوات لأسباب إنسانية، وفق قولها.
وبينما لا تخفي واشنطن أن خطواتها لا تعني شل قدرات الحوثيين الهجومية، أو أنها ستردع الجماعة عن شن مزيد من الهجمات، تهدد باتخاذ خطوات أخرى، وهو موقف يتخوف كثيرون من أنه قد يدفع المنطقة إلى مزيد من التصعيد.
