فوجئ أهالي سيناء بطلب من شركة الكهرباء والماء بدفع فواتير الكهرباء والماء بأثر رجعي عن السنوات التي كانوا مهجرين قسريًا فيها. وكانت الكهرباء والماء مقطوعين عن مناطقهم كاملًا.
وكان الأهالي ينتظرون من محافظة شمال سيناء تعويضهم عن آثار "الحرب على الإرهاب" بمساعدات مالية عن المنازل والمزارع التي خسروها خلال عمليات قوات الجيش المصري ضد تنظيم "ولاية سيناء" الموالي لتنظيم "الدولة".
لكنهم فوجئوا ببلاغات من شركة الكهرباء والماء تجبرهم على دفع مستحقات مالية قديمة عن الكهرباء والماء الخاصة بمنازلهم خلال الفترة التي كانوا فيها مقيمين خارج سيناء.
طلب إحاطة للحكومة
وفي هذا السياق، يعتبر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع في مجلس النواب المصري عاطف مغاوري، أن ما سلكته شركة المياه والكهرباء تجاه أهالي سيناء الذين أجبروا على ترك منازلهم جراء الإرهاب والمواجهة بين الجيش وعناصر الإرهاب يعد "تصرفًا لا يليق".
وفي حديثه مع "العربي"، من القاهرة، وعد مغاوري بالتقدم بطلب إحاطة للحكومة في البرلمان بشأن هذه المطالبات من شركة الكهرباء والمياه لأهالي سيناء.
ويؤكد ضرورة أن يكون هناك "قدر من التعويض" بعد التضحيات التي قدموها أثناء قتال الجيش ضد الجماعات الإرهابية.
ويرى أن التدخل من قبل رئيس الوزراء المصري بقرار الإعفاء "أمر وارد" بشأن فواتير الماء والكهرباء المطلوبة من أهالي سيناء.
خطة لإعادة تعمير سيناء
ويعتبر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أن القائمين على شركة الكهرباء والماء "قد تصرفوا بما لديهم من نصوص دون وضع في الاعتبار الظروف القهرية والاستثنائية التي مرّ بها أهالي سيناء".
وذكّر مغاوري في حديثه إلى "العربي" بأن هناك خطة شاملة سابقة بتكلفة 181 مليار جنيه مصري لإعادة تطوير سيناء تم وضعها قبل 25 يناير/ كانون الثاني من عام 2011 من قبل مجلس الشورى، لافتًا إلى أن "هذه الدراسات موجودة الآن لدى مجلس الشيوخ الحالي".
ويخلص إلى ضرورة "التعويض وإعادة بناء القرى التي هدمت خلال المواجهة مع الإرهاب، بالإضافة إلى الخطة الأصلية لإعادة تعمير سيناء".
