ستصبح نيوزيلندا مطلع الشهر المقبل أول دولة تحظر الأكياس البلاستيكية الرقيقة التي يستخدمها المستهلكون في المتاجر لجمع الخضروات والفواكه وسيمتد الحظر الجديد إلى أدوات الطعام البلاستيكية.
ويأتي الحظر الجديد بعد أن وسّعت الحكومة حملتها ضد المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي بدأتها في عام 2019 عندما حظرت أكياس التسوّق البلاستيكية السميكة والتي يستخدمها العملاء في حمل مواد البقالة إلى منازلهم.
وجعلت الحملة السابقة معظم عملاء متاجر الأغذية يحملون معهم حقائب قابلة لإعادة الاستخدام، بينما يتحقق المسؤولون من مخاوف الانتقال للأكياس الورقية ذات الاستخدام لمرة واحدة.
التخلي عن 150 مليون كيس سنويًا
وقد بدأت سلسلة متاجر العد التنازلي ببيع أكياس شبكية من البوليستير يمكن غسلها وإعادة استخدامها وتقول المسؤولة في المتجر إنه يمكن استخدامها 5000 مرة وإن المتجر يواجه بعض الصعوبات في إقناع الزبائن باستخدام الأكياس الجديدة.
ووفق وزيرة البيئة راشيل بروكينغ، فإن الحظر الجديد سيحول دون استخدام 150 مليون كيس سنويًا، بعد أن حال حظر استخدام أكياس التسوق قبل أربع سنوات دون استخدام أكثر من مليار كيس سنويًا.
ويصل متوسط نفايات الفرد في نيوزيلندا إلى 750 كلغ سنويًا، وهو ما يدفع الحكومة إلى جعل تخفيض استخدام البلاستيك من أولوياتها للحد من تلويث البيئة والتغيّر المناخي.
وشكّك منتقدون للسجل البيئي للحكومة في خطتها، مشيرين إلى أن إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحرارري في البلاد لم ينخفض منذ أن أعلنت الحكومة رمزيًا حالة الطوارئ المناخية في عام 2020.
أزمة النفايات البلاستيكية
ويشير الخبير في شؤون البيئة حبيب معلوف إلى أهمية الخطوة التي اتخذتها نيوزيلندا، لكنه يلفت إلى أن التجارب السابقة لاعتماد خطوات مشابهة في دول أخرى لم تحقق نتائج مهمة.
ويوضح في حديث إلى "العربي" من بيروت أن عام 2019 الذي اتخذت فيه نيوزيلندا قرار حظر أكياس البقالة البلاستيكة هو العام الذي توقفت فيه الصين عن استيراد النفايات البلاستيكية تاركة العالم في مواجهة أزمة.
ويقول معلوف: "نحن الآن أمام معضلة كبيرة وقد بدأ الإعداد لاتفاقية في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحدد كيفية التخلص من النفايات البلاستيكية".
ويلفت إلى أن استخدام الأكياس البلاستيكية تفاقم لأنه الأسهل ويقدم مجانًا مع المشتريات من المتجر.
