أظهر تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، أن مصر هي الوجهة الاستثمارية الأولى في القارة الإفريقية لعام 2022.
واستعرض التقرير تطور تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر منذ عام 2014، حيث بلغت أكثر من 11 مليار دولار عام 2022.
وأشار التقرير إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بأكثر من الضعف، موضحًا أن ذلك كان مدعومًا بالطفرة الكبيرة في المشروعات الخضراء لتصل إلى 161 مشروعًا.
حافز للاستثمارات الأجنبية
وفي هذا الإطار، يعتبر أستاذ الاقتصاديات التمويل والاستثمار في جامعة القاهرة حسن الصادي، أن التقرير الأممي يشكل حافزًا أكثر للاستثمارات الأجنبية لدخول مصر في الفترة المقبلة، ويدل على وجود مناخ استثماري أفضل من ذي قبل، لكنه أشار إلى أن هذه الاستثمارات لا تزال أقل من جنوب إفريقيا التي استطاعت جذب أكثر من 40 مليار دولار عام 2021 -2022.
وفي حديث لـ"العربي" من العاصمة القاهرة، يضيف حسن الصادي أن مصر هي الأكبر على مستوى شمال إفريقيا، وليس على مستوى إفريقيا ككل.
وبشأن المطلوب لتهيئة مناخ أفضل لجذب استثمارات أكثر، يوضح الصادي أن المطلوب هو أن يكون هناك مناخ استثماري أفضل في كافة القطاعات الاقتصادية، مبينًا أن الجزء الأكبر من الاستثمار الأجنبي موجود في قطاعين، الأول قطاع البترول والغاز والمشتقات البترولية، فيما الجزء الآخر لهذه الاستثمارات يأتي في شكل استحواذات، وليس في شكل استثمارات.
ويشدد على أن مصر بحاجة إلى استثمارات جديدة على أرض الواقع، وليس الاستحواذ على استثمارات قائمة، مشيرًا إلى أن الأرقام التي نشرتها الأمم المتحدة في تقريرها قد تبدو جميلة، ولكنها مضللة، لأنها لم تفرق ما بين الاستحواذ على أصول قائمة والمجيء بأصول جديدة إلى الاقتصاد المصري.
