أعلن مجلس الوزراء المصري موافقته على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
وذكر مجلس الوزراء، في بيان، أنّ "الموافقة تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتكريسًا وترسيخًا للتوجّه الخاص بكفالة فرص عادلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظّمة لها".
وتواجه القاهرة نقصًا حادًا في العملة الأجنبية، لذلك فإنها تسعى إلى تشجيع الأجانب والمصريين على زيادة الاستثمار، بعدما تردّد كثيرون في ضخّ الاستثمارات بسبب قلقهم من أن الشركات المملوكة للدولة، تمتلك الإعفاءات الضريبية وغيرها من الامتيازات.
وأوضح مصطفى شاهين، أستاذ الاقتصاد في كلية أوكلاند، أنّ الخطوة هي جزء من تحقيق مبدأ المنافسة الكاملة لكنّها لا تفي بالغرض نظرًا لتفاقم الأزمة الاقتصادية.
وقال شاهين، في حديث إلى "العربي"، من ميتشيغان، إنّ شركات القطاع العام لم يعد لها دور في تقديم المناقصات أو المشاركة في الحياة الاقتصادية، مشيرًا إلى أنّ معظم الشركات الحكومية تمت تصفيتها ولم تعد قادرة، هي والشركات الخاصة، على توريد السلع والخدمات لبعض الشركات الحكومية.
وأكد أن أزمة الدولار أثّرت على إمكانية توريد المواد الخام للقطاع الحكومي، مضيفًا أن الدولة أصبحت عاجزة نتيجة لأزمة الدولار وارتفاع التضخّم.
