تتهم الفصائل الفلسطينية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بالمماطلة في إعادة إعمار البيوت التي دمرها الاحتلال كليًا خلال عدوانه الأخير على قطاع غزة، رغم توفّر التمويل اللازم لها.
يبلغ عدد هذه البيوت 700 منزل. أحدها في مخيم الشاطئ للاجئين استُشهدت تحت أنقاضه عائلة بأكملها، ولم تتم إعادة إعماره بمرور عام على تدميره.
"أين أموال إعادة الإعمار؟".. الفصائل الفلسطينية تحمل "الأونروا" مسؤولية عدم إعادة إعمار 700 منزل دمرتها الحرب الإسرائيلية الأخيرة في #غزة رغم توفر التمويل تقرير: باسل خلف pic.twitter.com/9oJ3uhJp5Y
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 26, 2022
بدأت احتجاجات الفلسطينيين بوقفة أمام مقر "الأونروا" الإقليمي. وهناك قال عضو لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية أحمد المدلل، إن "الوقفة تأتي أولًا لرفض ما طرحه المفوض العام للأمم المتحدة".
وشرح أنها تأتي أيضًا "لدعوة الأونروا إلى القيام بمهامها من أجل إعادة إعمار ما تم تدميره جراء الحرب، التي شنّها الاحتلال الصهيوني على أبناء شعبنا".
"بدء عملية الدفع"
بدورها، ترى "الأونروا" أن التأخير لما يقرب العام مردّه إلى تواصل الاجتماعات مع الأطراف المحلية واشتراطات الدول المانحة، مؤكدة أن عملية دفع الأموال للمتضررين قد بدأت بالفعل.
ويشير المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين عدنان أبو حسنة، إلى اجتماعات مع وزارة الإسكان ونقابة المهندسين والبلديات، وإلى اشتراطات كان يجب أن تتوفر.
ويوضح أن بعض المانحين اشترطوا أيضًا إجراءات للسلامة وإجراءات بيئية لكي يتم التقدم في هذا الملف.
ويلفت إلى تقدم نحو 300 شخص بأوراقهم الموثقة تمامًا، مؤكدًا أن عملية إعادة إعمار هذه البيوت بدأت عمليًا.
إلى ذلك، تحتج المنظمات الفلسطينية على تصريحات أدلى بها مفوض عام "الأونروا"، واقترح فيها توسيع الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة إلى جانب "الأونروا" في سبيل حل الأزمة المالية.
وفيما عدّت الفصائل هذه الاقتراحات لعبًا بالنار، يرفض اللاجئون كل الخيارات المطروحة والتي من شأنها المساس بدور "الأونروا".
من ناحيتها، ترد المنظمة الدولية بالقول إن الوقوف على حافة الهاوية أيضًا أمر مقلق للجميع؛ للاجئين ولموظفي "الأونروا" وللبلدان المضيفة.