تلقي أزمة المناخ بظلالها على معظم نواحي الحياة، وتحديدًا فيما يتعلق بالجفاف الشديد الذي يعاني منه العديد من دول العالم، وانعكاساته على مياه الشرب.
فقد حذّرت أغلب البلدان من نفاد الخيارات للحصول على مزيدٍ من المياه، وذلك نظرًا للنقص في إمدادات مخزون المياه.
وتعيش عدة دول عربية تحت وطأة موجة جفاف شديدة منذ سنوات، وهو ما دفع السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ المائية وفرض إجراءات على التزود بالمياه.
تونس تقنن المياه العذبة
ففي تونس، أقرت السلطات منذ مارس/ آذار الماضي وحتى سبتمبر/ أيلول المقبل، قانون قطع مياه الشرب مع سياسة تقطير المياه على ساعات متقطعة طوال اليوم.
ويقضي هذا القرار، باعتماد نظام حصصٍ ظرفية وحجب وقتي لبعض استعمالات المياه، وذلك في سياق التعاطي مع أزمة نقص المياه في تونس، جراء تراجع تهاطل الأمطار.
هذا وقررت وزارة الفلاحة التونسية بدورها، منع استعمال مياه الشرب في الزراعة حتى نهاية سبتمبر، مهددة بإجراء اللازم بحق المخالفين.
وتعاني تونس، من جفاف يعود لمواسم ثلاثة في وقت يحذّر فيه خبراء من تأثيره على المحاصيل الزراعية.
أهوار العراق مهددة
أما في العراق، فتتعرض منطقة الأهوار في جنوب البلاد إلى خطر جفاف قنوات المياه فيها، وهو أمرٌ يهدد حياة الحيوانات ومنها الجواميس التي تعيش في هذه المنطقة تحديدًا.
في هذا السياق، حذّرت الأمم المتحدة في بيان رسمي من خطورة الأوضاع البيئية في أهوار العراق، قائلةً إن هذه السنة تعد الأسوأ منذ 40 عامًا، بعد تراجع نسبة المياه بالمنطقة بنحو 70 % إثر تداعيات التغير المناخي.
يذكر أن منطقة الأهوار العراقية مصنفة على قائمة "اليونسكو" للتراث العالمي، وهي مناطق سكنها الإنسان قبل 5000 عام واعتاش أهلها على مهنة الصيد.
"إجراءات منقوصة"
متابعةً لهذا الملف، يشرح علاء مرزوقي مدير المرصد التونسي للمياه أن التغيرات المناخية وما رافقها من سرعة الظواهر المتطرفة كالجفاف، تؤثّر على الموارد المائية وهذا هو وضع العديد من الدول العربية من بينها تونس والعراق، ولكنها تتفاوت بالحدة.
ويلفت مرزوقي إلى أن الاستعمال المفرط للمياه العذبة في الاستعمالات غير البشرية، كالصناعة والزراعة من دون رقابة هو ما أوصلنا إلى ندرة الحصول على المياه.
وعن تقطير استخدام المياه وقطعها لساعات في تونس، يرى مدير المرصد التونسي في حديث مع "العربي" أن هذه الإجراءات التي تقوم بها السلطات "غير فعالة و غير ناجعة".
ويردف من تونس: "طالب المرصد التونسي للمياه بتفعيل حالة الطوارئ المائية منذ سنوات.. لكن الإجراءات الظرفية المطبقة اليوم من تقسيط المياه وغيرها لا يحل الأزمة لا سيما وأنها تشمل على سبيل المثال بعض مجالات الري وليس كل المجالات الزراعية".
فهذه الآلية وفق مرزوقي تبقى منقوصة، في حال لم ترافقها إجراءات حمائية لكل الفئات الهشة مثل صغار المزارعين والمؤسسات ذات الأهمية كالمستشفيات وغيرها، إلى جانب غياب السياسة الاتصالية مع المواطن وإعلام السلطات للمواطن حول الوضعية المناخية والمائية.
ويردف: "إذا لم تكن هناك إجراءات حمائية لهذه الفئات لا يمكن أن نقول إن هذه الإجراءات ناجعة.. ففرنسا مثلًا اتّخذت منذ مطلع العام 53 إجراء بعد إعلان حالة الطوارئ المائية وكل التفاصيل منشورة على موقعها الرسمية كي يتسنى لكل مواطن أن يعرف ما هي حدوده في استعمالات المياه، والوضعية المناخية للمنطقة التي يعيش فيها".
