تضرب موجة حر بلدان المغرب العربي، حيث سُجلت درجات حرارة مرتفعة وُصف بعضها بالقياسي في الأيام الماضية.
- الجزائر
ففي الجزائر، بلغت موجة الحر التي تضرب معظم الولايات في شمال البلاد وجنوبها منذ الأحد الماضي، ذروتها يومَي الإثنين والثلاثاء.
وأفادت إدارة الأرصاد الجوية الجزائرية، أن الجزائر العاصمة "سجلت رقمًا قياسيًا لدرجة الحرارة تحت الظل، إذ بلغت 47.9 درجة يوم الثلاثاء".
كما "لامست درجات الحرارة الـ 50 درجة في العديد من المناطق الصحراوية بجنوب البلاد"، وفق المصدر ذاته.
وقد أعلنت شركة الكهرباء والغاز الحكومية الجزائرية "سونلغاز" تسجيل "مستوى تاريخي لاستهلاك الكهرباء هو الأعلى في تاريخ البلاد تزامنًا مع موجة الحر".
وذكرت الشركة في بيان، أن "ذروة الاستهلاك سُجلت الثلاثاء بـ 18 ألفًا و377 ميغاواط".
وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية استمرار موجة الحر، لكنها ستكون أقل حدة على بعض الولايات الساحلية، فيما تبقى درجات الحرارة فوق الأربعين في العديد من المناطق شرق ووسط وغرب البلاد.
- تونس
من ناحيتها، تشهد تونس منذ 5 يوليو/ تموز الجاري موجة حر تجاوزت فيها درجات الحرارة 50 درجة في بعض الولايات.
وسجلت ولاية توزر جنوبي البلاد الأحد الماضي، درجة حرارة وصلت في الظل إلى 48.9 درجة وفي الشمس 57.3، حسب الأرقام الرسمية للمعهد الوطني للرصد الجوي.
كما سجّلت درجات الحرارة ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت 48.4 درجة بمدينة القيروان وسط البلاد، وفق المصدر نفسه.
وتأتي موجة الحر هذه في تونس بعد سنة تميّزت بجفاف ونقص في هطول الأمطار خلال أشهر الشتاء. وعُد مارس/ آذار الماضي أكثر شهور مارس جفافًا في البلاد التونسية منذ سنة 1970.
- المغرب
أما في المغرب فقد توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في بيان، تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح بين 37 و48 درجة من الأربعاء إلى غد الجمعة بعدد من أقاليم المملكة.
وتسهم درجات الحرارة المرتفعة في المغرب في استمرار موجة الجفاف، التي تؤثر على القطاع الزراعي، حيث يعمل 40% من اليد العاملة في البلاد، وفق إحصاءات رسمية.
وكان الخبير في مجال التغيرات المناخية مصطفى العيسات، أوضح أن موجات الحر التي تضرب البلاد تأتي نتيجة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية التي حذر منها خبراء لسنوات عديدة.
وأشار في حديث سابق لـ"العربي" من الرباط إلى الحاجة لإرادة دولية جماعية من أجل خفض انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن إنتاج الوقود الأحفوري، الذي ما زالت دول متقدمة تنتج نسبًا منه تزيد عن المتفق عليه دوليًا، وفق اتفاقيات باريس وشرم الشيخ للمناخ.
