أقرّ المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي قرارًا بتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وإضفاء الشرعية على 5 مستوطنات غير قانونية، وتطبيق القانون الإسرائيلي في مناطق تسيطر عليها السلطة الفلسطينية إداريًا.
كما وافق المجلس على إجراءات طرحها وزير المالية اليميني المتطرّف بتسلئيل سموتريتش تستهدف السلطة الفلسطينية، من بينها سحب صلاحيات تنفيذية من السلطة الفلسطينية في مناطق شرق بيت لحم وجنوب شرق القدس، وإلغاء تصاريح وامتيازات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية وتقييد حركتهم.
وقال سموتريتش: إنّ الحكومة ستوسّع الاستيطان وتتخذ إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية، ردًا على التحركات الفلسطينية ضد إسرائيل على الساحة الدولية.
ولم يصدر أي بيان عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي عادة ما يعلن القرارات الحكومية.
عقوبات كندية على مستوطنين
من جهتها، فرضت كندا حزمة جديدة من العقوبات على "مستوطنين متطرفين" في الضفة الغربية المحتلة، بسبب ضلوعهم في ارتكاب "أعمال عنف" بحقّ الفلسطينيين في الضفّة الغربية المحتلة، مطالبة تل أبيب بالتدخّل لوقف هذه الارتكابات.
وقالت الحكومة الكندية في بيان: إنّ العقوبات تستهدف سبعة أفراد وخمسة كيانات "لدورهم في تسهيل، أو دعم، أو المساهمة ماليًا" في هذا العنف.
وأعربت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي عن "قلقها العميق" إزاء هذا العنف، مؤكدة إدانتها هذه الأعمال ومطالبة السلطات الإسرائيلية بـ"ضمان حماية السكان المدنيين ومحاسبة المسؤولين" عن هذه الارتكابات.
وشملت العقوبات بن تسيون غوبشتاين، المقرّب من الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير ومنظمته التفوّق اليهودي "ليهافا"، ومجموعة "شباب التلال" التي تقيم بؤرًا استيطانية من دون تراخيص إسرائيلية رسمية، إضافة إلى اثنين من قادة هذه المجموعة هما مئير مردخاي إيتنغر وإليشا ييريد.
واستهدفت العقوبات الكندية جمعية "أمانا" التي تقوم بحملات من أجل بناء مستوطنات وبؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
وتنصّ العقوبات على حظر أي تعاملات مع الأفراد والكيانات المشمولين بها، وتمنعهم من دخول الأراضي الكندية.
وفي الأشهر الأخيرة، فرضت كل من بريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات مماثلة.
