لا تزال الحكومة الإسرائيلية تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، على الرغم من مرور 6 أشهر على تبني مجلس الأمن القرار 2720.
وكان هذا القرار قد دعا إلى تسهيل دخول المساعدات بالكميات الكافية، وأنشأ منصب كبيرة منسقي المساعدات وإعادة الإعمار سيغريد كاغ.
إحاطة كاغ لمجلس الأمن
وكاغ التي عادت إلى مجلس الأمن وتشكو ما تسميه غياب الإرادة السياسية واستمرار عرقلة دخول المساعدات، قالت في كلمتها إنه "ما من بديل عن الإرادة السياسية، وما من بديل عن الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي خصوصًا فيما يتعلق بحماية المدنيين".
وأعادت إحاطة سيغريد كاغ تأكيد استمرار إسرائيل في عرقلة تطبيق القرارات الدولية في قطاع غزة، وحتى الآن لا تحرك جديد مرتقب في مجلس الأمن للدفع قدمًا نحو اتخاذ إجراءات ملزمة في هذا الاتجاه.
الجزائر تحمل إسرائيل مسؤولية منع دخول المساعدات
الجزائر بدورها دعت المجلس إلى فرض تطبيق قراراته، محملة إسرائيل المسؤولية عن منع دخول المساعدات ومتهمة إياها بالعمل على دفع الفلسطينيين إلى خارج أرضهم ومنع هيئات الأمم المتحدة من تأدية مهماتها.
فقد قال مندوب الجزائر في الأمم المتحدة عمار بن جامع في كلمته أمام مجلس الأمن: "إنها سياسة متعمدة تهدف إلى تدمير النظام المجتمعي، ودفع الغزيين إلى مغادرة أرضهم".
واشنطن تدعو إلى فتح المعابر
أما الولايات المتحدة، فدعت بدورها إسرائيل إلى فتح معبر رفح والمعابر الأخرى، وتسهيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
إلا أن واشنطن كررت أمام مجلس الأمن، تحميل حركة "حماس" مسؤولية استمرار المعاناة الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، وفق زعمها.
فقالت ستيفاني سوليفان نائبة المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة: "بينما نواصل الضغط على إسرائيل لتحسين دخول المساعدات فإننا نعلم أن أفضل طريقة لمعالجة الأزمة هي أن تقبل حماس مقترح وقف إطلاق النار، الذي دعمه هذا المجلس"، وفق تعبيرها.
وقد دعا أعضاء مجلس الأمن في بياناتهم إلى تطبيق قرارات المجلس المتعلقة بغزة، إنما دون التوصل الى توافق بشأن الخطوات التالية.
