أكدت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية مولي في، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة أوضحت للقادة العسكريين في السودان أن واشنطن مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية، إذا استمر العنف ضد المتظاهرين، كما أنها تدرس خيارات لزيادة الضغط على الخرطوم.
وأمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، قالت المسؤولة: إن الولايات المتحدة تعكف على مراجعة مجموعة كاملة من الأدوات التقليدية وغير التقليدية المتاحة لديها لتقليص الأموال المتاحة للنظام العسكري في السودان، وعزل الشركات التي يسيطر عليها الجيش.
وأوضحت أن واشنطن تبحث أيضًا عن الأدوات التي يمكن من خلالها زيادة المخاطر المتعلقة بالسمعة لأي شخص يختار الاستمرار في الانخراط في "هذا النهج المعتاد" مع أجهزة الأمن السودانية.
ومضت تقول: "لقد أوضحت علنًا وسرًا أن العنف الذي تمارسه الأجهزة الأمنية في مواجهة المتظاهرين السلميين منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي يجب أن ينتهي".
وقُتل ما لا يقل عن 79 مدنيًا وأصيب أكثر من ألفين في حملات قمع الاحتجاجات، وقالت لجنة أطباء السودان المركزية: إن معظم هؤلاء القتلى سقطوا جراء الإصابة بطلقات نارية والتعرض لقنابل الغاز المسيل للدموع.
وردًا على سؤال من السناتور بوب مينينديز، الرئيس الديمقراطي للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عما إذا كان هناك تقدم في إقناع الجيش السوداني بإنهاء ممارسته لاستخدام القوة المميتة، والاعتقال التعسفي، والعنف الجنسي بحق نشطاء المجتمع المدني والمتظاهرين، قالت في: إنها تعتقد بأن "من السابق لأوانه معرفة ذلك".
وقالت في: إن إدارة الرئيس جو بايدن تبحث جديًا كيفية الضغط على الشركات التي تسيطر عليها قوات الأمن السودانية في مختلف القطاعات.
وأضافت أن واشنطن تتحدث عن استخدام الوسائل الحالية، وتطوير وسائل جديدة لزيادة الضغط.
وتابعت: "ننظر بجدية الآن في وسائل الضغط غير التقليدية ولا سيما فيما يتعلق بعمليات التعدين غير المشروعة للذهب، وننظر أيضًا في أمر الكثير من الشركات المملوكة لقوات الأمن".
تغيّر في الموقف الأميركي
وفي هذا السياق، أوضح مراسل "العربي" من كاليفورنيا، زيد بنيامين، أنه وفقًا للقانون الأميركي، هناك فترة شهر بعد وقوع أي حدث عسكري في أي بلد في العالم، يجب أن تتوصل الولايات المتحدة، إلى قرار قانوني بشأن ما يجري.
وأضاف المراسل، أن واشنطن متفائلة بتوصل جميع الأطراف إلى حل، وأن الجيش بحاجة إلى مساعدة اقتصادية دولية، تجبره على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، فضلًا عن إصرار الشارع السوداني على استعادة العملية الديمقراطية، كما هناك دعوة لتحديد دور الجيش في الحكومة السودانية.
بدوره قال مراسل "العربي" من الخرطوم، التيجاني خضر: إن التصريحات الأميركية هي تغيير في الموقف الذي كان يشعر الشارع السوداني بأنه مساير للانقلاب.
وأعلنت تنسيقية لجان "مقاومة الخرطوم"، اليوم الثلاثاء، عن 4 مظاهرات "مليونية موحدة" في العاصمة السودانية خلال فبراير/ شباط الجاري ضمن فعالياتها التي تطالب بالحكم المدني.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردًا على إجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابًا عسكريًا"، في مقابل نفي الجيش.
