استنكرت نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أميرة محمد، اليوم الثلاثاء، منع الصحافيين من القيام بعملهم في تغطية جلسة افتتاح أعمال البرلمان الجديد، معتبرة أن ما حصل "اعتداء على صورة تونس".
وأضافت محمد في ندوة صحفية عقدت اليوم بمقر النقابة بالعاصمة تونس، أن "ما حصل أمس خطير، ويسيء للنواب الجدد بمنعهم من التعريف بأنفسهم للرأي العام وتقديم مشاريعهم وبرامجهم"، محملة السلطة مسؤولية ما جرى.
واعتبرت النقابة منع كوادرها من تغطية الجلسة النيابية، تراجعًا كبيرًا في حرية التعبير بالبلاد.
وكانت محمد أشارت في حديث إلى "العربي" أن ما حدث "هو ارتداد خطير جدًا وحلقة جديدة من حلقات السلطة في ضرب حرية الإعلام في تونس، وإساءة لصورة البلاد، وللمواطن في حقه بمعرفة ما يحدث".
وأفاد مراسل "العربي" في تونس، خليل كلاعي، أن تغطية الجلسة البرلمانية إعلاميًا، اقتصرت على التلفزة الرسمية في القناة الأولى والإذاعة فقط.
"ضربة لحرية الإعلام"
وأثارت قضية منع الصحافيين من حضور الجلسة غضبًا واسعًا في الوسط الإعلامي وهي سابقة تحدث لأول مرة في جلسات البرلمان منذ ثورة عام 2011.
كلاعي كشف أن نوابًا جددًا كانوا قد اجتمعوا قبل الجلسة الأولى، وأوصوا بمنع الصحافيين من تغطيتها خشية أن ينقل الإعلام المحلي الخاص والأجنبي مقابلات وصورًا عن البرلمان الجديد، من غير المحبذ نقلها للرأي العام، على حد وصفهم.
وكانت مراسلة "العربي" في تونس، أميرة مهذب، قد أشارت في رسالة سابقة، إلى أن الصحافيين الذين منعوا من دخول الجلسة، نفذوا وقفة احتجاجية أمام إحدى بوابات البرلمان الرئيسية، منددين بتلك الخطوة.
وبعد نحو 20 شهرًا على إغلاقه، انتخب البرلمان التونسي الجديد، إبراهيم بودربالة المؤيد للرئيس قيس سعيد، رئيسًا له في جلسته الأولى أمس، بينما قال ائتلاف المعارضة الرئيسي إنه لن يعترف بشرعية المجلس، واصفًا إياه بأنه "ثمرة دستور الانقلاب".
وانعقد البرلمان الجديد، وسط رفض عدد كبير من القوى السياسية والمدنية بتونس لإجراءات استثنائية بدأها سعيد، حلّ بموجبها البرلمان القديم ومجلس القضاء وأصدر تشريعات بمراسيم رئاسية وأقر دستورًا جديدًا عبر استفتاء وصولاً إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
