يعتزم الاحتلال الإسرائيلي التوجّه إلى عشرات الدول في العالم بطلب توجيه "رسالة سرية" للمدّعية في المحكمة الجنائيّة الدوليّة، فاتو بنسودا، كي لا تفتح تحقيقًا في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، بحسب ما كشف موقع "أكسيوس" الأميركي.
وتشعر إسرائيل بالقلق من أن أي تحقيق قد يؤدي إلى أوامر اعتقال دولية ضد مسؤولين وضباط عسكريين إسرائيليين، كما أن مثل هذا التحقيق سيعزز حملات المقاطعة ضد إسرائيل.
وأرسلت وزارة الخارجيّة الإسرائيليّة برقيّة مشفّرة وُصفت بالمستعجلة الأحد، إلى العشرات من سفاراتها حول العالم تضمّ توجيهات للتعامل مع قرار قضاة المحكمة، الذي صدر الجمعة الماضي، ويتيح إمكانية فتح تحقيق مع المسؤولين الإسرائيليّين، وفقًا للموقع الأميركيّ.
وشملت البرقية توجيهًا بفتح السفارات بشكل استثنائي يوم الأحد المقبل، واستدعاء رؤساء الممثليّات لإحاطتهم بمضامين التوجيهات، ليعملوا على متابعة الموضوع بشكل فوري، في الدول التي يقيمون فيها.
وطلبت خارجيّة الاحتلال من سفرائها التوجّه إلى وزراء الخارجية أو رؤساء الحكومات في الدول التي يخدمون فيها لنشر "رسالة علنيّة للامتعاض من قرار قضاة الجنائيّة الدوليّة، وللإعلان أن فلسطين لا تعدّ دولة".
وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست" اعتبرت، في تقرير أمس، أنّ تاريخ الخامس من فبراير/ شباط الذي صدر فيه قرار المحكمة الجنائية الدولية شكّل "خسارة كبرى" لإسرائيل على خطّ صراع دام ستّ سنوات مع المحكمة، لكنّه ليس "نهاية المطاف"، وتحدّثت عن "ثغرات" ستستغلّها إسرائيل، أولها "شراء الوقت".
وأشارت إلى أنّه في "أسوأ السيناريوهات"، يمكن أن نرى في يونيو/ حزيران (في حال تحرّكت المحكمة بسرعة الضوء)، أو خلال سنتين (في حال سارت بالمعدّلات الطبيعية)، مذكرات توقيف أو لوائح اتهام من قبل الادّعاء، ما يعني أنّ القرار يُعَدّ مقدمة لمسيرة طويلة الأمد، ستحتاج إلى تحقيقات طويلة ومفصّلة، من المتوقع أن تستمر أشهرًا أو أكثر.
