ادعت هيئة البث الإسرائيلية، مساء أمس الخميس، أن القاهرة وتل أبيب اتفقتا "بشكل مبدئي" على إعادة فتح معبر رفح، لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، فيما نفى مصدر مصري بارز صحة تلك الأنباء.
وزعمت الهيئة الرسمية أنّ قرار مصر وإسرائيل "جاء إثر ضغوط أميركية كبيرة، بينما تبقى العقبة الوحيدة تتعلق بالجهة التي ستتولى إدارة المعبر".
"توتر بلغ أشده"
من جانبه، أكد السفير حمدي صلاح، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أنه لا يوجد أي اتفاق أو توافق مصري إسرائيلي وفقًا لما تزعم به تل أبيب، لكن هناك تواصل أميركي مصري على محاولة "فتح ثغرة" في هذا الموقف، معتبرًا أن إسرائيل تمارس سياسة "حافة الهاوية" كونها خرقت "بروتوكول السلام" وسيطرت على محور "فيلادلفيا".
وأشار صلاح في حديث إلى "العربي" من نيويورك، إلى أنّ إسرائيل "أثارت استفزازًا بالغًا للسياسة المصرية، وهددت مصالح القاهرة"، مذكّرًا بأنه وفقًا لاتفاقية السلام، فإنّ كانت إسرائيل تحرك قواتها على الحدود بهذا الشكل فمن حق مصر فعل الأمر نفسه حماية لأمنها، مؤكدًا أن التوتر بين الطرفين بلغ أشده، ما يدفع الولايات المتحدة للتحرك بغية إيجاد مخرج لعدم توسع الصراع.
وكانت محطة "القاهرة الإخبارية" الخاصة في مصر قد نقلت عن مصدر رفيع المستوى ـ لم تسمه ـ نفيه ما تداولته بعض وسائل الإعلام (العبرية) حول وجود اتفاق مصري إسرائيلي بشأن إعادة فتح معبر رفح. وأكد المصدر للقناة "تمسك مصر بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من معبر رفح كشرط لاستئناف العمل به".
اجتماع ثلاثي
وبحسب هيئة البث العبرية، أبلغت إسرائيل المصريين بأنها "توافق على سحب قوات الجيش الإسرائيلي من معبر رفح والسماح بإعادة فتحه، وفقًا لاعتبارات عملية، لكن العائق الوحيد المتبقي هو مسألة من سيكون المسؤول عن تشغيله".
وقالت: "حاولت إسرائيل في الأيام الأخيرة إشراك أطراف دولية في إدارة المعبر، أميركية أو أوروبية، لكن بعد عدم موافقة أي طرف على قبول المسؤولية، يفكر المسؤولون الأمنيون في إسرائيل في السماح لجهات فلسطينية بإدارته طالما أنها غير مرتبطة بالفصائل الفلسطينية المسلحة بغزة".
ومن المتوقع أن يعقد اجتماع ثلاثي الأسبوع المقبل بين مسؤولين إسرائيليين ومصريين وأميركيين حول الموضوع، بحسب المصدر نفسه.
"اتفاق فيلادلفيا"
والإثنين الماضي، أعربت الرئاسة الفلسطينية عن استعدادها للعمل في معبر رفح جنوب قطاع غزة، وفق اتفاقية سابقة لتشغليه بوجود مراقبين دوليين، وقعت عام 2005.
وبموجب "اتفاق فيلادلفيا" الذي وقعته إسرائيل مع مصر عام 2005 بعد انسحابها من قطاع غزة، وتعتبره تل أبيب ملحقًا أمنيًا لاتفاقية "كامب ديفيد"، انسحبت إسرائيل من المحور الفاصل بين غزة ومصر، وسلمته مع معبر رفح إلى الفلسطينيين، قبل أن تفرض حصارًا خانقًا على القطاع عام 2007.
يذكر أنه في 7 مايو/ أيار الجاري، سيطرت إسرائيل على الجانب الفلسطيني مع معبر رفح الحدودي مع مصر، بعد عملية عسكرية تجاهلت كل النداءات الدولية، وردت القاهرة برفض التنسيق مع تل أبيب بشأن المعبر، واتهامها بالتسبب في كارثة إنسانية بالقطاع.
