تعتزم الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو "اتخاذ خطوات لإنقاذ السلطة الفلسطينية عبر مزايا وتسهيلات اقتصادية"، وفق وسائل إعلام عبري اليوم الأحد.
وأفادت القناة (12) العبرية الخاصة، بأن "من المتوقع أن يبحث المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت" اليوم اتخاذ خطوات لإنقاذ السلطة الفلسطينية من الانهيار عبر مزايا وتسهيلات اقتصادية".
وتشمل هذه الخطوات، وفق القناة، "سلسلة تسهيلات بغرض إنقاذ السلطة الفلسطينية من الانهيار، بينها إنشاء منطقة صناعية جديدة في ترقوميا بالقرب من الخليل جنوبي الضفة الغربية، وهو اقتراح قديم طرح بالفعل في عام 2020، من قبل وزير الاقتصاد آنذاك إيلي كوهين".
وتابعت القناة: "كما ستكون هناك خطة مالية لإنقاذ السلطة تشمل ضمان قروض، وتسوية ديون، وخصما على الوقود ومدفوعات ضرائب مسبقة"، في إشارة لأموال المقاصة الفلسطينية.
وبحسب المصدر ذاته، سيناقش الوزراء الإسرائيليون في "الكابينت" أيضًا تمديد ساعات عمل جسر اللنبي (يربط الضفة الغربية بالأردن فوق نهر الأردن)، وإعادة تصاريح كبار الشخصيات (Vip) لكبار المسؤولين في السلطة، والتي سحبتها تل أبيب في يناير/ كانون الثاني الماضي ردًا على تحرك فلسطين لدى محكمة العدل الدولية في لاهاي "بهدف صوغ رأي قانوني متعلق بالاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وممارساته".
بن غفير يعارض القرار "المخزي"
من جانبه، أعلن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير في تغريدة بحسابه على تويتر اعتزامه معارضة ما سماه "القرار المخزي" بمنح مزايا للسلطة الفلسطينية.
وأضاف: "أنا متأكد من أن أصدقائي في الكابينت سينضمون إلى موقفي ولن يمدوا أيديهم للاقتراح السخيف".
بدوره، قال وزير التراث "عميحاي اليهاو" المنتمي لحزب "عوتسما يهوديت" بقيادة بن غفير في تصريح لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "أريد أن تنهار السلطة الفلسطينية، المسؤولية الأمنية يجب أن تكون مسؤوليتنا وحدنا، نحن أصحاب البيت"، على حد تعبيره.
وفي 26 يونيو/ حزيران الماضي نقلت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية الإسرائيلية عن نتنياهو قوله: "نحن بحاجة للسلطة الفلسطينية ولا يمكننا السماح لها بالانهيار".
وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي وقتها: "نحن مستعدون لمساعدة السلطة الفلسطينية مالًيا، لدينا مصلحة في استمرار عملها. وحيث تنجح في العمل فهي تقوم بالمهمة لنا وليس لدينا مصلحة في سقوطها".
وفيما يتعلق بالطموحات الفلسطينية لإقامة دولة مستقلة، قال نتنياهو: "يجب قمع طموحهم بإقامة دولة"، وفق ذات المصدر.
ما مضمون التسهيلات الإسرائيلية الجديدة؟
وفي هذا الإطار، يوضح مراسل "العربي" من القدس، أن التسهيلات الإسرائيلية هي لمنع انهيار السلطة الفلسطينية التي تعاني من أزمة اقتصادية خانقة، مشيرًا إلى أن هناك اعتقادًا إسرائيليًا بأن أحد أسباب التصعيد في الأراضي الفلسطينية هو التراجع الاقتصادي الكبير، بالإضافة إلى غياب سيطرة السلطة تحديدًا على مواقع شمالي الضفة الغربية.
ويضيف أن ما تقترحه إسرائيل هو بناء منطقة اقتصادية حرة في الضفة الغربية، ومن غير الواضح إن كانت ستتم المصادقة عليها اليوم أم لا، بالإضافة إلى توسيع عمل الحاجز الذي يربط الضفة الغربية بالأردن من أجل تسهيل عبور الشاحنات والفلسطينيين بشكل عام.
ويلفت إلى أن هذه التسهيلات كانت قد تعهدت بها إسرائيل العام الماضي للرئيس الأميركي جو بايدن عندما زار المنطقة، لكنها لم تلتزم بها، ويبدو أنها الآن تعيد تغيير سياستها على الأقل خلال الفترة القليلة المقبلة في الضفة الغربية.
تهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية
ويفيد مراسل "العربي"، أنه وفق ما نقلت صحف إسرائيلية عن رئيس الشاباك، فإن إستراتيجية بنيامين نتنياهو ستقوم خلال الفترة المقبلة على تهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ومنع "الفوضى"، ومنع انهيار السلطة الفلسطينية أو التوجه نحو حرب في قطاع غزة، مقابل التركيز على الملف النووي الإيراني، وعلى التعامل مع حزب الله اللبناني.
وفيما يشير إلى أن هناك معارضة واسعة داخل الحكومة الإسرائيلية، يوضح مراسلنا أن القرارات داخل الكابينيت تتخذ بالأغلبية، مبينًا أن حزب الليكود يتمتع بهذه الأغلبية، لذلك لا توجد معارضة جدية إلى الآن بإمكانها إسقاط هذه التسهيلات، إلا إن كانت هناك تفاهمات بين وزراء من الليكود ووزراء تيار الصهيونية الدينية.
ويخلص إلى أن هناك ضغوطًا كبيرة، أبرزها من الإدارة الأميركية، التي تشعر بأن هناك خشية حقيقية من انهيار السلطة الفلسطينية، الأمر الذي سيؤدي إلى سيطرة حركة حماس على مدن واسعة في شمالي الضفة الغربية.
