حذّرت مجلة "+972" الإلكترونية الإسرائيلية، من أنّ إسرائيل تعمل على تغيير جغرافية قطاع غزة، من خلال توسيع رقعة المنطقة العازلة وإقامة قواعد عسكرية هناك، وسط خشية من أن يخسر الفلسطينيون منازلهم وأراضيهم "إلى الأبد".
وذكرت المجلة أنّه بعد مرور 7 أشهر على حربها على قطاع غزة، أصبحت خطط تل أبيب طويلة الأمد أكثر وضوحًا، حيث تُظهر صور الأقمار الصناعية وشهادات سكان القطاع أنّ جيش الاحتلال يقوم بتدمير المنازل، وتجريف الأراضي، وإقامة المباني التي تمكنه من العمل داخل غزة لسنوات مقبلة.
ومنذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، هدم جيش الاحتلال المباني على طول الطرف الشرقي لقطاع غزة، ضمن ما يُعتقد على نطاق واسع أنّها خطة لإنشاء "منطقة عازلة" بعرض كيلومتر بين المناطق المأهولة بالسكان في غزة وإسرائيل، أي ما يعادل 16% من أراضي غزة والتي سيُمنع الفلسطينيون من دخولها.
وحذّرت من أن هذه الخطة ستؤدي إلى تهجير آلاف المدنيين بشكل دائم، وتؤثر بقوة على القطاع الزراعي المحدود أصلًا في غزة.
بؤر استيطانية وتقييد للحركة
وإذ أوضحت المجلة أنّ هذه المنطقة العازلة ليست الطريقة الوحيدة التي قد يلجأ إليها جيش الاحتلال الإسرائيلي لإحداث تغيير دائم في جغرافية قطاع غزة؛ أشارت إلى أنه قام منذ أكتوبر الماضي بتوسيع نقطة تفتيش "نتساريم" المهجورة التي كان يديرها قبل "فك الارتباط" من غزة في عام 2005، عبر إنشاء طريق بطول 6.5 كيلومترات يشطر القطاع إلى نصفين.
وتُظهِر صور الأقمار الصناعية "ممر نتساريم" الممتد من الحدود الشرقية لغزة وصولًا إلى البحر الأبيض المتوسط، فضلًا عن بناء وحدات سكنية، وأبراج اتصالات، وبنى تحتية أخرى على نطاق واسع.
وأوضحت الصحيفة أنّه من خلال بناء بؤر استيطانية على طول ممر نتساريم، سيتمكن جيش الاحتلال من السيطرة على الحركة وتقييدها عبر غزة، ومواصلة تنفيذ عملياته البرية.
وبالإضافة إلى خسارة أراضيهم ومنازلهم، أصبح الفلسطينيون الذين نزحوا بسبب الحرب إلى جنوب القطاع ممنوعين فعليًا حتى من العودة إلى الشمال.
واعتبرت أنّ هذا التدمير الشامل للممتلكات الخاصة واحتلال أراضٍ يُعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويترتب عليه عواقب فورية على المدنيين في القطاع.
تدمير متّسق
وضمن خطة الاحتلال الإسرائيلي لتوسيع المنطقة العازلة، يشهد الفلسطينيون في غزة على تدمير منازلهم وقراهم.
وأشار خالد طعيمة من بلدة خزاعة شرق خانيونس، إلى أنّ جيش الاحتلال فجّر العديد من المباني في خزّاعة وجرف الكثير من الأراضي، ودمّر مجمعات سكنية بأكملها، ويمنع عودة الأهالي إليها.
وأوضحت المجلة أنّ هذا التدمير يبدو متّسقًا على طول المحيط الشرقي لغزة بأكمله.
وفي هذا الإطار، أبدى رامي عبيد من سكان بلدة بيت حانون شمال شرقي القطاع، قلقه من آثار التجريف والتدمير الواسع النطاق في المناطق القريبة من السياج الحدودي، خاصة بالنسبة لأولئك الذين فقدوا منازلهم وأراضيهم نتيجة لاتساع المنطقة العازلة.
وأعرب عن أسفه قائلًا: "لن نعود إلى منازلنا إذا نفّذ الجيش خطته".
وقبل 7 أكتوبر الماضي، احتفظت إسرائيل لفترة طويلة بمنطقة عازلة بعمق 300 متر داخل أراضي غزة، وكانت تطلق النار بشكل روتيني وتقتل الفلسطينيين الذين يدخلون المنطقة. ولم يُسمح إلا لعدد قليل من المزارعين بالدخول إلى المنطقة بعد موافقة جيش الاحتلال.
وعام 2018، كانت هذه المنطقة مسرحًا لمسيرة العودة الكبرى، حيث تجمّع الفلسطينيون كل يوم جمعة لأكثر من عام للمطالبة بإنهاء الحصار الإسرائيلي على غزة وحقّهم في العودة. لكن قُوبل المتظاهرون بعنف شديد، حيث قتل قنّاصة الاحتلال 223 فلسطينيًا وأصابوا أكثر من 8000 بالذخيرة الحية، بما في ذلك المسعفون والصحافيون خلال 18 شهرًا.
والآن، يزعم المسؤولون الإسرائيليون أنّ توسيع المنطقة العازلة على نطاق واسع أمر ضروري حتى يتمكّن الإسرائيليون من العودة إلى مستوطنات غلاف غزة، والتي تمّ إخلاؤها بعد عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها كتائب "القسّام" في 7 أكتوبر الماضي.
وقد رجحت المحلّلة السياسية الفلسطينية ريهام عودة، بحسب المجلة، أنّ تمتدّ المنطقة العازلة الإسرائيلية على طول قطاع غزة، بما في ذلك المنطقة الشرقية من مدينة رفح، حيث شنّ جيش الاحتلال توغّله في بداية شهر مايو/ أيار الحالي.
