يصادف تاريخ الثلاثين من أغسطس/ آب من كل عام اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، في وقت تطالب عائلات فلسطينيين بمعلومات عن أبنائها.
هذا التاريخ يأتي العام الحالي في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيد اعتقالها وإخفائها القسري للآلاف من الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في تجاهل مباشر لبنود الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الإخفاء القسري، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة. بهذا الخصوص، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، إن سلطات الاحتلال نفذت جريمة الإخفاء القسري بحق الآلاف من معتقلي غزة، منذ بدء حرب الإبادة، تحديدًا مع بدء عمليات الاجتياح البري.
وتم اعتقال آلاف المدنيين من مختلف أنحاء غزة، إلى جانب عمليات اعتقال أخرى شملت آلاف العمال الذين كانوا يعملون في الأراضي المحتلة قبل بدء الاحتلال عدوانه على القطاع.
واعتبرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، أن الإخفاء القسري الذي يمارسه الاحتلال بحق الفلسطينيين، يعد أحد أبرز أوجه حرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر، في ضوء عمليات الاعتقال المتواصلة والتعذيب بحق الأطفال والنساء والمسنين، بالإضافة إلى عشرات الكوادر الطبية خلال اجتياح المستشفيات.
"تعمد انتهاك كرامة المعتقلين"
وندد بيان المؤسسات الفلسطينية التي تعنى بشؤون الأسرى، بتعمد قوات الاحتلال انتهاك كرامة الفلسطينيين المعتقلين، حيث انتشرت صور للمئات من المدنيين، عراة، ومكدسين في ظروف مذلة وبعيدة كل البعد عن الإنسانية.
وكشفت المؤسسات الفلسطينية عن مساهمة المنظومة القضائية للاحتلال الإسرائيلي، في ترسيخ جريمة الإخفاء القسري حيث احتجز الآلاف من معتقلي غزة، استنادًا لقانون المقاتل غير الشرعي، الذي أصدره الكنيست عام 2002، والذي يشكل في جوهره انتهاكًا واضحًا لسلامة إجراءات التقاضي.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك فحسب، بل إن الاحتلال تعمد إدخال تعديلات قانونية على قانون المقاتل غير الشرعي، شملت تمديد توقيف المعتقل لخمسة وأربعين يومًا، وإتمام المراجعة القضائية بعد خمسة وسبعين يومًا، ومنع المعتقل من لقاء المحامي لمئة وثمانين يومًا، هذا إضافة إلى رفض الاحتلال السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المعتقلين والأسرى في السجون والمعسكرات الإسرائيلية.
"حالات إخفاء بالجملة"
وفي سياق متصل، أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا الجمعة عبّرت فيه عن قلقها العميق بشأن مصير ومكان فلسطينيين من قطاع غزة تحتجزهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط أنباء عن حالات إخفاء قسري بالجملة.
كما طالبت المنظمة بضرورة إجراء تحقيق عاجل واتخاذ تدابير لمنع مزيد من التعذيب والاختفاء القسري وغير ذلك من الجرائم، بموجب القانون الدولي بحق الفلسطينيين. ونقلت المنظمة الحقوقية عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تلقيه العديد من التقارير المقلقة من شمال غزة منذ منتصف شهر ديسمبر الماضي عن عمليات احتجاز جماعية ومعاملة سيئة وإخفاء قسري شملت آلاف الفلسطينيين بينهم أطفال.
كما لا يزال فلسطينيون آخرون من قطاع غزة، بينهم عمال ممن كانوا يحملون تصاريح لدخول إسرائيل، مختفين قسرًا.
وفي هذا السياق، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قدورة فارس إن ما يسمى بالجهاز القضائي الإسرائيلي كان متورطًا على مدار سنوات الاحتلال كلها، وشكل ذراعًا طويلة من أذرع القمع، ولم يكن مكانًا تُنتظر منه عدالة أو نزاهة.
وأضاف فارس في حديث للتلفزيون العربي من رام الله أن هذا التورط يتجلى أكثر في الحروب والأزمات من خلال التعامل مع قوانين يقرها الكنيست الإسرائيلي تُخلّ بالحقوق المطلقة التي لا تخضع لقيد مثل حق العلاج والحق في الحياة.
ويشرح قدورة أن الهيئة تقوم بتوجيه رسائل وترفع التماسات عديدة من أجل التقيد بالعلاج الطبي للأسرى المرضى أو الذين صاروا مرضى بسبب المعاملة المتوحشة التي يتعرضون لها. لكن الجهاز القضائي، وفق قوله، لا يتعاون ويقبل رواية مصلحة السجون أو الجيش على الرغم من معرفة هذا الجهاز أنهم يكذبون عليه.
