قدّم وزير إسرائيلي الثلاثاء، استقالته من حكومة نفتالي بينيت التي تواجه أزمات متعددة.
وأعلن "إيلي أفيدار"، الوزير بلا حقيبة من حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني استقالته من الحكومة في مؤتمر صحافي، بحسب هيئة البث الرسمية. وهذه الاستقالة هي الأولى من نوعها لوزير في حكومة بينيت.
ووجّه "أفيدار" انتقادات شديدة اللهجة إلى الحكومة وأدائها قائلًا إنه كان حريًا به تقديم الاستقالة قبل 3 أشهر بعد أن اتضح أنه لا نية لدى الحكومة تعيينه في منصب وزير الاستخبارات.
وقال الوزير الإسرائيلي المستقيل إن رئيس الوزراء بينيت لا ينوي تنفيذ اتفاق التناوب الذي وقعه مع يائير لابيد (وزير الخارجية).
"نكث اتفاق التناوب"
وبحسب اتفاق التناوب الموقع أواخر مايو/ أيار 2021 الذي قام على أساسه تشكيل الحكومة الحالية فإن لابيد سيرأس الحكومة بدءًا من نهاية العام المقبل.
وباستقالته، سيعود "أفيدار" لعضوية الكنيست (البرلمان) وسيواصل، وفق تصريحاته، تأييد الحكومة حتى تنتهي فترة ولايتها بالكامل.
إلا أن صحيفة "هآرتس" العبرية، قالت إنه من المتوقع أن تخلق استقالة "أفيدار" وعودته إلى الكنيست صعوبة كبيرة أخرى في إدارة الائتلاف المكون من أغلبية 61 نائبًا من أصل 120 بالكنيست.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع "أن يعمل كعضو كنيست مستقل، وألا يخضع للانضباط الحزبي أو الائتلافي - مما سيجعل من الصعب على التحالف تجنيد الأغلبية".
وزير بلا حقيبة
وشغل "أفيدار" منصب وزير بلا حقيبة في مكتب رئيس الوزراء في يوليو/ تموز الماضي، وكان من المفترض أن يتم تعيينه وزيرًا للاستخبارات، وهو ما لم يحدث. وتنضم خطوة أفيدار إلى الأزمات الأخرى التي يواجهها الائتلاف الحكومي في إسرائيل.
وأعلن وزير الدفاع بيني غانتس، الإثنين، أن كتلته (أزرق- أبيض) لن تشارك في التصويت على مشاريع قوانين تطرحها الحكومة ما لم تصادق الأخيرة على زيادة معاشات التقاعد لأفراد قوات الأمن.
وقال حزب "الليكود" بزعامة رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو إن هذه الخطوة تأتي كمقدمة لسقوط حكومة بينيت.
وفي وقت سابق الثلاثاء، دعا عضو الكنيست "شلومو كرعي" (ليكود) غانتس إلى الدخول في مفاوضات مع الليكود، بشأن تشكيل حكومة مستقبلية، لكنه قال إن "الاقتراح بأن يكون غانتس رئيسًا للوزراء ليس مطروحًا على الطاولة"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وتتشكل الحكومة الحالية من 8 أحزاب غير متجانسة إيديولوجيًا من مختلف ألوان الطيف السياسي في إسرائيل (يمين ووسط ويسار)، بدعم من القائمة العربية الموحدة.
وتواصل القائمة الموحدة منذ أيام مقاطعة التصويت على مشاريع القوانين التي يطرحها الائتلاف بالكنيست، ما يزيد من التوترات داخل الحكومة، وذلك احتجاجًا على "رفض طلبها تولي لجنة الداخلية البرلمانية برئاسة النائب وليد طه بحث قانون المواطنة بدلًا من لجنة الخارجية والأمن"، وفق هيئة البث.
