صادق البرلمان التونسي، مساء الإثنين، على مشروع قانون يتعلّق بإنعاش الاقتصاد المحلي، ضمن محاولات تتخذّها البلاد لاستعادة الزخم للاقتصاد وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وفشل البرلمان في تمرير هذا القانون المُعلّق منذ سنوات، في جلسته العامة التي انعقدت الأربعاء الماضي، قبل تمريره أمس.
ووفقًا لوكالة الأنباء التونسية، يتضمن القانون الجديد 20 فصلًا حول عدة مجالات، بينها تخفيف العبء الضريبي على المؤسسات، ودفع الاستثمار من خلال تمكين الشركات من إعادة تقييم عقاراتها حسب قيمتها الحقيقية.
كما يشمل إجراءات لإدراج الأنشطة والعملة المتأتية من الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية، عبر تسويات وتسهيلات لدمج الاقتصاد غير المنظم في السوق المنظم.
كما سيمنح القانون الشركات العاملة في البلاد تسهيلات للحصول على قروض مصرفية بشروط وفوائد ميسّرة لمواجهة الأضرار الناجمة عن وباء كوفيد-19، وتقليل التعامل بالنقد من خلال خطوات تصل إلى 5% على المدفوعات الإلكترونية أو الرقمية.
أزمة غير مسبوقة
ويمرّ الاقتصاد التونسي بأزمة غير مسبوقة عمّقتها تداعيات الأزمة الصحية، حيث انكمش الاقتصاد بنسبة 8.8% عام 2020، ونسبة 3% في الربع الأول من العام الحالي.
كما تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 31.9% في الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي.
وسجّلت تونس عجزًا ماليًا للعام 2020 يقدَّر بنحو 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وانكماش اقتصادي قارب الـ 9%. كما أشارت تقارير محلية إلى حاجة الحكومة لتمويل الميزانية بنحو 7 مليار دولار من الاقتراض الخارجي.
