تسلط تداعيات الإعصار دانيال في ليبيا الضوء على هشاشة البنية التحتية في البلاد بعد أكثر من عقد على الصراع.
وكانت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لغربي آسيا "الإسكوا" أصدرت عام 2020 تقريرًا حول الكلفة الاقتصادية للصراع في ليبيا، أشار إلى تراجع معدلات الاستثمار وتقلص قطاعي التشييد والبناء وتدمير الأصول الرأسمالية بقطاعات النفط والبناء والزراعة والتصنيع.
كما تحدث التقرير عن تحويل الموارد من قطاعي الصحة والتعليم والبنية التحتية إلى الإنفاق العسكري.
وجاءت نتائج ليبيا في مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي متراجعة، ففي مؤشر جودة التجارة والبنية التحتية المرتبطة بالنقل، كانت ليبيا من بين أسوأ 15 دولة، وجمعت نقطة وسبعة أعشار في هذا المؤشر.
وفي تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي عام 2020، جاءت ليبيا في المرتبة 86 بعد المئة من أصل 190 دولة شملها التقرير.
#إعصار_دانيال و الصراع المسلح يفاقمان الأزمة الاقتصادية في #ليبيا 👇 تقرير: علي الرواشدة pic.twitter.com/IpIecQUspX
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) September 15, 2023
من جانبه، أشار صندوق النقد العربي في مؤشر البنية التحتية لتقرير تنافسية الاقتصادات العربية لعام 2022، إلى أن ليبيا حلت في المرتبة قبل الأخيرة من بين 26 دولة شملها المؤشر.
بدورها، أفادت مؤسسة "فريدريش إيبرت" في تقرير صدر في مارس/ آذار من العام الماضي أن إمدادات المياه في ليبيا تقترب من مستوى الانهيار، وأن 16 سدًا رئيسيًا لا تساهم في إمدادات المياه لعدة أسباب منها وضع البنية التحتية، كما لم تخصص الدولة ما يكفي من الاستثمار لصيانة وإصلاح هذه البنية التحتية.
ويعبّر انهيار السدود وجرف عشرات الكيلومترات من الطرق والمرافق والممتلكات عن غياب الإعمار والتنمية وإهمال البنية التحتية التي كشف عنها إعصار دانيال.
