قرر الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي تصعيد الخطوات الاحتجاجية، فيما أعلنت الحركة الأسيرة بكافة أطيافها النفير العام بعد فرض الاحتلال عقوبات جديدة بحق الأسرى، حسبما أفاد مكتب إعلام الأسرى الأحد.
وأوضح المكتب أن الأسرى الإداريين في سجن "مجدو" قرروا إرجاع وجبات الطعام اليوم، في خطوة تصعيدية على طريق إنهاء سياسة الاعتقال الإداري.
وتوقع "إعلام الأسرى" أن تشمل خطوات إرجاع الوجبات، جميع السجون في الأيام المقبلة.
في غضون ذلك، يواصل الأسرى الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 37 على التوالي؛ للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.
كما يمتنع الأسرى، وفق المكتب، عن الخروج إلى الساحة الخارجية للسجن "الفورة" ضمن الخطوات الاحتجاجية.
والاعتقال الإداري، قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي، لمدة تصل إلى 6 شهور قابلة للتمديد، بزعم وجود تهديد أمني، من دون محاكمة أو توجيه لائحة اتهام.
عقوبات جديدة بحق الأسرى
وكانت إدارة السجون الإسرائيلية فرضت عقوبات جديدة بحق الأسرى الفلسطينيين، حسبما أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الأحد.
وقالت الهيئة في بيان: إن "إدارة السجون فرضت عقوبات جديدة على الأسرى تمس حياتهم اليومية بكل تفاصيلها".
وأضافت أن "إدارة السجون تراجعت عن تفاهمات أبرمت مع الأسرى بعد عملية الهروب الكبير بشأن العقوبات".
وأشارت إلى أن الأسرى في السجون "أعلنوا النفير العام رفضًا لتلك العقوبات، وهددوا بحل الهيئات التنظيمية الإثنين".
والهيئات التنظيمية في السجون الإسرائيلية، هي قيادة فصائلية للأسرى تمثلهم في مختلف الجوانب ومن بينها الحديث مع إدارة السجون.
ولم يوضح البيان مزيد من التفاصيل حول طبيعة العقوبات التي فرضت بحق الأسرى.
بدوره، طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، الكل الفلسطيني للتوحد خلف الخطوات التصعيدية التي تنفذها الحركة الأسيرة داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
وأوضح اللواء أبو بكر أن السجون والمعتقلات تتجه نحو الانفجار الحقيقي، في ظل تنصل إدارة السجون والأجهزة العسكرية الإسرائيلية من التفاهمات التي تمت مع قادة الحركة الأسيرة، والمتعلقة بوقف الهجمات والعقوبات والتنكيل المتبع وبشكل متصاعد منذ عملية نفق الحرية في سجن جلبوع،
ولفت إلى أن السياسة الإسرائيلية المتبعة تستهدف كل تفاصيل الحياة اليومية داخل السجون والمعتقلات، وما يأتي في سياقها من جرائم طبية واعتداءات بالجملة، ومن دون وجود أي أسباب حقيقية تستدعي ذلك.
وكانت السلطات الإسرائيلية أبرمت اتفاقًا مع الحركة الأسيرة بوقف العقوبات التي فرضتها بحقها عقب فرار 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع (شمال)، في 6 سبتمبر/ أيلول الماضي، قبل أن يعاد اعتقالهم خلال أسبوعين.
ومع نهاية 2021، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 4600، بينهم 34 أسيرة، ونحو 160 طفلًا، وقرابة 500 معتقل إداري، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.
