واصلت الليرة اللبنانية انهيارها إلى مستويات قياسية، حيث وصل سعر الدولار إلى 62 ألف ليرة، فخسرت العملة المحلية 95% من قيمتها منذ 2019.
وبعد مرور عقود من التجاذبات السياسية ذات الامتدادات الإقليمية، فقد لبنان مكانته الاقتصادية والسياحية شيئًا فشيئًا.
واحتل لبنان المرتبة 154 في مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية؛ وهو لا يعاني من هذه الآفة فقط، بل من انسداد اقتصادي وسياسي شبه كامل.
كما أن الشغور الرئاسي والجدل بشأن التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت، لم تكن سوى بعض مظاهر الأزمة، والتي لا تبدأ بشلل القطاع السياحي، ولا تنتهي بتوقف تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
عجز في ردم الفجوة
وبات الموظف الذي يتقاضى شهريًا 50 دولارًا مطالبًا بإنفاقها بتمهل على أفراد أسرته، كي لا يستنفدها في أول يوم من تسلمه الراتب، كونه يعيش في بلد بلغ التضخم فيه 1500% منذ عام 2019.
وقد لا تقف العملة اللبنانية عند حدود 62 ألف ليرة مقابل الدولار، إذ تعجز بيروت عن بناء موازنة العام الجديد، وتخفق كذلك في التواصل مع الجهات المانحة لمساعدتها على ردم الفجوة التي تعانيها حساباتها المالية، والنتيجة واقع اقتصادي بارتدادات اجتماعية لم يعهدها اللبنانيون من قبل.
