انطلقت بشكل رسمي، أمس الجمعة، حملات المرشحين المتنافسين بالانتخابات الرئاسية الإيرانية المقرر إجراؤها في 18 يونيو/ حزيران المقبل.
ومن بين المرشحين السبعة الذين نالوا مصادقة مجلس صيانة الدستور، خمسة من المحافظين، ومرشحان إصلاحيان.
والمرشحون السبعة هم: رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، وأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، والأمين السابق لمجلس الأمن القومي سعيد جليلي، ورئيس مركز الأبحاث في البرلمان علي رضا زاكاني، إضافة إلى النائب رئيس البرلمان الإيراني أمير حسين قاضي زادة هاشمي، ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، ورئيس اتحاد رياضة "الزورخانة" محسن مهر علي زادة.
خامنئي حسم الجدل
وأشار مراسل "العربي" إلى أنّ هذه القرارات قد أثارت الجدل ليس فقط من قبل الشارع الإيراني بل من قبل النخبة السياسية أيضًا، كما كانت محل انتقادات بشكل واضح من قبل التيار الإصلاحي والتيار المعتدل.
كما أنّ هناك من حاول المراهنة على أوامر المرشد الإيراني علي خامنئي، لإعادة بعض الوجوه البارزة التي أُقصيت عن السباق الانتخابي، مثل رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، إضافة إلى إسحاق جهانغيري، معاون الرئيس الإيراني الحالي، إلى السباق.
لكن الخميس، خرج خامنئي وحسم هذا الجدل، مؤكدًا أنه لن يكون هناك أي تغيير في القرارات مجلس صيانة الدستور، وفقًا لمراسل "العربي".
ودعا خامنئي الإيرانيين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية، معتبرًا أن قلق البعض من نسبة المشاركة المنخفضة في الانتخابات المقبلة، يمكن حله من خلال قدرة المرشحين على إقناع الناخبين بإيجاد حلول، ولا سيما في القطاع الاقتصادي بسبب الأزمات التي تعيشها طهران.
