أعلن مجلس الوزراء الإيطالي حالة الطوارئ للتعامل مع قضية الهجرة بعد الزيادة الكبيرة في تدفق المهاجرين غير النظاميين عبر البحر المتوسط.
وقالت وزارة البحر والحماية المدنية إن حالة الطوارئ ستكون مدعومة بتمويل مبدئي قدره 5 ملايين يورو وستستمر ستة أشهر.
وأوضح مصدر حكومي أن الإجراء سيسمح لحكومة جورجيا ميلوني بتسريع إجراءات إعادة المهاجرين الذين لا يُسمح لهم بالبقاء في إيطاليا.
أعداد هائلة من المهاجرين
في هذا السياق، يلفت الكاتب الصحافي المختص في شؤون الهجرة سمير قريوتي إلى أن هذه المرة الأولى التي يقوم فيها مجلس الوزراء باتخاذ هذا الإجراء العاجل لمواجهة تدفق اللاجئين.
ويوضح في حديث إلى "العربي" من روما أن إعلان الطوارئ على المستوى القومي اعتمد على الأرقام، حيث وصل إلى إيطاليا 31 ألف مهاجر من 1 يناير/ كانون الثاني 2023 وحتى صباح يوم أمس، وهو ما يمثل أربعة أضعاف المعدل المتوسط الذي اعتادت عليه إيطاليا في الآونة الأخيرة.
لكن المعارضة ترى أن فرض حالة الطوارئ القومية التي تفرض في حالات الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفياضانات هو دليل على عجز الحكومة وارتباكها في مواجهة الظاهرة، حيث إن القوانين الإيطالية كانت تمكّن الحكومة من التصرف بنفس قوة القانون الاستثنائي، بحسب قريوتي.
صلاحيات أكبر للقوى المدنية
ويشرح أن هذا القانون يعتمد على بنود قانون الحماية المدنية الذي يعطي صلاحيات أكبر للقوى المدنية للمحافظة على حياة المواطنين وأمنهم.
كما يرى الصحافي أن هذه الحالة الاستثنائية تأتي في صالح وزير الداخلية الإيطالي السابق ونائب رئيس الوزراء ماتيو سلفيني الذي يريد تشددًا أكبر في عملية طرد المهاجرين أو إعادتهم إلى بلادهم.
ويؤكد أن طلب مساعدة ودعم الاتحاد الأوروبي هو نقطة ثابتة في سياسة ميلوني لحماية بلادها من موجات المهاجرين، في ظل توقعات تغذيها صحافة اليمين المتشدد، بأنه يقف حاليًا على أبواب إيطاليا نحو 50 ألف مهاجر معظمهم يأتون عن طريق تونس وليبيا.
ويشير قريوتي إلى أنه في حال إعلان الطوارئ فإن الاتحاد الأوروبي ملزم بالتعاون وتقديم المساعدة.
