أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أن عدم تمديد كييف العقد مع شركة غازبروم لنقل الغاز الروسي إلى الأوروبيين عبر أوكرانيا بعد 31 ديسمبر/ كانون الأول، سيكبد بلاده "خسائر" مالية.
وعائدات بيع المحروقات حيوية لروسيا من أجل مواصلة هجومها في أوكرانيا الذي تسبب في فرض عقوبات غربية عليها.
"ليس خيارنا"
وشرح بوتين في منتدى اقتصادي عقد في فلاديفوستوك بأقصى شرق روسيا، "بالنسبة لنا سيكون هناك انخفاض في الدخل"، معربًا عن أسفه لأن هذا القرار "ليس خيارنا".
وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رسميًا في أواخر أغسطس/ آب أن كييف لن تمدد الاتفاقية الحالية والتي مدتها خمس سنوات مع روسيا بعد انقضائها في نهاية العام.
ورغم الحرب المستمرة، سلمت روسيا عام 2023 ما يزيد قليلًا عن 14 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية، لكن هذا الرقم أقل بكثير من 40 مليار متر مكعب المنصوص عليها في العقد.
وشدد بوتين في حضور العديد من المسؤولين الاقتصاديين والسياسيين الخميس، على ضرورة التقليل من "هذه المشاكل" التي سيتم "حلها" بحسب قوله، رغم "الخسائر" المالية التي لم يحددها.
مشاريع معقدة ومكلفة
وأكد: "لا بأس، غازبروم ستزود البلاد بالمزيد من الغاز"، من دون أن يذكر مزيدًا من التفاصيل. لكن المشاريع الطاقية غالبًا ما تكون معقدة ومكلفة للغاية، نظرا لاتساع الأراضي الروسية وخصائصها.
وقال الرئيس الروسي "أيًا كان ومهما كان حجم محاولاتهم "لإغلاق" قطاع الطاقة لدينا، فهذا مستحيل"، في إشارة إلى العقوبات والقرارات المختلفة التي اتخذها الأوروبيون خصوصًا منذ عام 2022 لمحاولة الضغط ماليًا على روسيا التي تعتمد على عائدات النفط والغاز.
وحذّر فلاديمير بوتين من أن "الأسعار سوف ترتفع بشكل كبير".
وردًا على بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، قال الاتحاد الأوروبي المشتري التاريخي للمحروقات الروسية، إنه يريد إنهاء اعتماده على الغاز الطبيعي الروسي بحلول عام 2027.
واستباقًا للانخفاض الحاد في إمدادات الغاز إلى أوروبا، لجأت روسيا إلى الصين معتمدة على خط أنابيب الغاز الكبير "قوة سيبيريا". لكن موسكو وبكين لم تتوصلا إلى اتفاق بعد بشأن مشروع خط الأنابيب الثاني بين سيبيريا وشينجيانغ الصينية.
